كشف تقرير جديد صادر عن المعهد الدولي للأبحاث والسياسات IMPACT-se، ومقره لندن، أن الكتب المدرسية الفلسطينية للعامين 2025–2026 حافظت على معظم محتواها السابق، ولم تُجرِ السلطة الفلسطينية التعديلات التي تعهّدت بها سابقًا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا بخصوص إزالة المضامين التي يعتبرها الغرب "تحريضية".
ويستند التقرير، الذي يقع في نحو 400 صفحة، إلى تحليل 290 كتابًا دراسيًا و71 دليلًا للمعلمين في مختلف المواد والمراحل الدراسية من الصف الأول حتى الثاني عشر في مدارس الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. ويخلص التقرير إلى أن غالبيّة المحتوى المرتبط بالقيم الوطنية والدينية والصراعات السياسية ظل دون تغيير يُذكر، رغم الوعود التي قدمتها السلطة الفلسطينية في إطار خطة الإصلاح المرتبطة بتمويل الاتحاد الأوروبي والتزامات يوليو/تموز 2024.
ويقول التقرير إن المناهج لا تزال تتضمن نصوصًا تُبرز مفاهيم مرتبطة بالنضال الوطني وتُقدَّم ضمن سياقات تربوية مختلفة، وأن بعض الدروس في مواد مثل اللغة العربية أو التربية الوطنية لا تزال تعتمد على نماذج وشخصيات تاريخية مثيرة للجدل لدى الجانب الإسرائيلي. كما يشير التقرير إلى أن المناهج تتناول الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي بصيغ تعكس الرواية الوطنية الفلسطينية، وهو ما يصنفه المعهد بوصفه "تحريضًا"، بينما تعتبره وزارة التربية الفلسطينية "تعليمًا للهوية والتراث".
ويتهم التقرير أيضًا بعض كتب العلوم والرياضيات بتضمين أمثلة أو صور مرتبطة بواقع الحياة اليومية والصراع، معتبرًا أنها تُدرج ضمن سياقات تعليمية لا تزال تُظهر أحداثًا أو مشاهد سياسية، رغم أنها ليست تفصيلية أو توجيهية بشكل مباشر.
على المستوى السياسي، يلفت التقرير إلى التوتر بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي بشأن التزامات إصلاح الكتب المدرسية. ففي يوليو/تموز 2024، وقع الجانبان اتفاقية تشمل تعديل المناهج، وتعهد الاتحاد الأوروبي بربط جزء من دعمه المالي بتنفيذ هذه الإصلاحات، خصوصًا في المواد المخصصة للصفوف من الأول حتى الرابع وللصف الثاني عشر.
ورغم ذلك، يؤكد التقرير أن الكتب الجديدة للعام الدراسي 2025–2026 جاءت متطابقة تقريبًا مع النسخ السابقة، مع تغييرات طفيفة تتعلق بالشكل أو التصميم لا بالمحتوى، بحسب تقييم IMPACT-se.
وقال ماركوس شيف، الرئيس التنفيذي للمعهد، ونائبه إريك أغاسي، إن السلطة الفلسطينية تُبلغ الجهات الدولية بأنها نفذت إصلاحات، لكن النسخ المطبوعة والمنشورة رسميًا على موقع وزارة التربية لا تُظهر تغيرًا جوهريًا. وأضافا أن "ما يتعرض له الطلاب في الصفوف هو المؤشر الحقيقي على مستوى الالتزام بالإصلاح".
