قال المبعوث الأميركي إلى العراق، مارك سافايا، إن المجتمع الدولي يرى اليوم أن العراق قادر على لعب دور أكبر وأكثر تأثيراً في المنطقة، شريطة إنهاء ملف السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بالكامل، وحماية هيبة المؤسسات الرسمية.
وأشار سافايا إلى أن أي اقتصاد لا يمكن أن يزدهر، وأي شراكات دولية لا يمكن أن تنجح، في بيئة تختلط فيها السياسة بالسلطة غير الرسمية، مؤكداً أن العراق يمتلك فرصة تاريخية لتجاوز هذه التحديات وتعزيز صورته كدولة تقوم على سيادة القانون وليس على سلطة السلاح.
وشدد على أهمية ترسيخ مبدأ فصل السلطات، واحترام الأطر الدستورية، ومنع أي تدخلات تعطل عملية صنع القرار أو تمس استقلال الدولة، موضحاً أن بناء دولة قوية يتطلب عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ضمن حدودها الدستورية وخضوعها للمحاسبة القانونية.
وأضاف أن العراق يقف عند مفترق طرق حاسم، بين التوجه نحو بناء مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات، أو العودة إلى دوامة التعقيدات التي أثقلت كاهل البلاد في السنوات الماضية.
وختم المبعوث الأميركي مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب دعم مسيرة الدولة، احترام الدستور، تعزيز فصل السلطات، وتحركاً ملموساً لإبعاد السلاح عن السياسة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات هي الطريق لبناء عراق قوي يحظى بالاحترام الدولي.
