حشد تُدين تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين

غزة – مصدر الاخبارية

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بأشد العبارات تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وقالت الهيئة الدولية (حشد): إنها “تابعت بقلقٍ واستنكار شديدين تصاعد حملات الانتقام والعقاب الجماعي التي يقودها ضُباط مصلحة السجون عبر جملةٍ من القرارات العِقابية بحق الأسرى الفلسطينيين، من بينها اقتحام غُرف الأسرى والتفيش العقابي؛ و الاعتداء الجسدي على الأسيرات، والمساس بوقت الخروج لساحة السجن، وعمليات النقل الدوري للأسرى المحكومين بالمؤبدات؛ واستمرار اتباع سياسة العزل الانفرادي”.

واستنكرت (حشد) وضع ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية عراقيل أمام الزيارات العائلية للأسرى؛ وتعمد تقييد مجمل نشاطات الأسرى الحياتية من ممارسة الرياضة والدراسة الجامعية.

ولفتت خلال بيان صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، إلى أن عمليات القمع والاعتداء على الأسرى والأسيرات، تُمثل انتهاكًا جسيمًا وصريحًا للمبادئ القانونية والقانون الدولي الانساني.

وأعربت (حشد)، عن قلقها البالغ إزاء تكرار حالات الاعتداء على الأسري والأسيرات الفلسطينيات، مؤكدةً أن هذه العمليات تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تحمل بين طياتها استخفافاً إسرائيلياً صارخًا بالقانون الدولي.

وحمّلت (حشد) الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى الفلسطينيين والأسيرات الفلسطينيات داخل المعتقلات الإسرائيلية، بما في ذلك مسئوليتها عن حالة التوتر والغليان وتبعاتها، التي تسود عددًا من السجون والمعتقلات على خلفية حملات القمع والتنكيل المُمارسة مِن قِبل سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات.

ودعت الهيئة الدولية، إلى ضرورة إرغام المجتمع الدولي لدولة الاحتلال للإلتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء وسائر المحرومين من حريتهم كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م.

أقرأ أيضًا: “حشد” تستنكر استمرار سياسة القتل التي تمارسها قوات الاحتلال

وطالب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، الأمم المتحدة ومؤسساتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بسرعة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسيرات والأسرى الفلسطينيين.

وجددت مطالبتها القيادة الفلسطينية بضرورة إحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثها على فتح تحقيقٍ فوري في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسيرات والأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك العمل على تدويل قضية الأسرى.