القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

كشف تقرير لموقع "واينت" الإسرائيلي، نُشر اليوم الإثنين، عن وجود شبهات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بوجود تفاهمات سرية واسعة بين الوسطاء الدوليين، وخاصة قطر وتركيا ومصر، وبين حركة حماس بشأن مستقبل الحركة في قطاع غزة. ووفق التقرير، فإن هذه التفاهمات لعبت دوراً في موافقة قيادة حماس، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين والدخول في نقاش حول خطة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وذكر التقرير أن الوسطاء قدّموا لحماس مقترحاً “لا يمكن رفضه”، يشمل تعهداً، باسم واشنطن أيضاً، بأن الحركة وعناصرها، بما في ذلك ناشطو الجهاد الإسلامي، لن يُطلب منهم مغادرة غزة كما تطالب إسرائيل، بل سيتمكنون من البقاء فيها كمواطنين عاديين. وبحسب هذا التصور، ستتخلى حماس رسمياً عن الحكم، لكنها قد تبقى قوة مؤثرة “من خلف الكواليس”.

ويتخوف الجانب الإسرائيلي، بحسب التقرير، من أن نزع سلاح حماس لن يتم بالقوة، بل عبر تفاهمات مع الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر. وستتولى قوة دولية متعددة الجنسيات جزءاً من مهام نزع السلاح، لكن وفق الشروط التي تُتفق عليها مع الحركة، دون استخدام القوة العسكرية.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، يمكن لحماس أن توافق على تسليم السلاح المصنف "هجومياً"، بينما تحتفظ بقدرات “دفاعية” مثل بنادق وقذائف مضادة للمدرعات وعبوات، وهو ما قد يسمح لها بمواصلة ما تصفه بأنه “مقاومة”. ويرى التقرير أن هذا قد يتيح للحركة تطوير البنى العسكرية مثل الأنفاق بشكل سري.

ويعتقد الأمن الإسرائيلي أن حماس طلبت ضمانات مباشرة من ترامب لاحترام هذه التفاهمات، وأن الولايات المتحدة وافقت عبر مبعوثها ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنير، خلال اجتماع مع عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية بوساطة قطرية. ويعتبر التقرير أن هذه الضمانات غير المعلنة كان لها دور حاسم في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

كما يرى التقرير أن بقاء حماس مسلحة يعني تراجعاً عن أحد الأهداف المركزية لإسرائيل وهو القضاء على الحركة ونزع سلاحها. ويشير أيضاً إلى بطء تشكيل القوة الدولية التي تنص عليها خطة ترامب، لافتاً إلى أن واشنطن تخطط للإبقاء على تقسيم القطاع إلى منطقتين:

• “منطقة حمراء” تحت تأثير حماس، وتضم نحو مليوني فلسطيني.

• “منطقة خضراء” تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وتسكنها نسبة أقل بكثير من السكان.

ويحذر التقرير من أنه إذا استمر هذا الوضع، فقد تجد إسرائيل نفسها أمام خيارين: إما إعادة احتلال “المنطقة الحمراء” وإقامة حكم عسكري، أو البحث عن جهة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع دون نفوذ حماس.