القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أفاد تقرير إسرائيلي نُشر اليوم الإثنين بأن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" دافيد زيني يدفع باتجاه توسيع دور الجهاز ليشمل مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، في خطوة تُعد خروجاً عن موقف رؤساء الشاباك السابقين الذين رفضوا مثل هذا التدخل إلا إذا ارتبط بتهديد مباشر لأمن الدولة.
ووفق ما ذكره موقع صحيفة "هآرتس"، تأتي هذه التحركات ضمن خطة يقودها الوزيران إيتمار بن غفير ومي غولان، وتشمل تحويل مئات ملايين الشواكل من ميزانيات تتعلق بالتربية والرفاه في المجتمع العربي لصالح الشاباك. وتشير الخطة إلى تحويل نحو 250 مليون شيكل كانت مخصصة للشرطة ومصلحة السجون، بهدف إنشاء وحدات جديدة لمكافحة تهريب الأسلحة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في جهاز إنفاذ القانون أن الخطة وضعت دون إشراك المفتش العام للشرطة داني ليفي، وبطريقة لا تعتمد على عمل مشترك. وبحسب التفاصيل، فإن الشاباك سيعمل ليس فقط على إحباط تهريب السلاح، بل على مواجهة الجريمة المنظمة باعتبارها "تهديداً كبيراً على أمن الدولة".
كما تتضمن الخطة تخصيص أكثر من نصف مليار شيكل إضافية للشاباك لإنشاء منظومة استخباراتية مشتركة مع الشرطة وتنفيذ عمليات تكنولوجية، إضافة إلى إقامة مقر لوجستي مخصص لهذه المهام. وتشير التوقعات إلى إضافة 510 وظائف جديدة داخل الشاباك خلال عام 2025.
وبحسب التقرير، أبلغ زيني الوزيرة غولان موافقته على إدخال الشاباك إلى ملف الجريمة في المجتمع العربي، رغم أن مسؤولين داخل الجهاز يعارضون هذا التوجه. كما ذكرت الصحيفة أن زيني سبق وأن أيّد مبادرات حكومية مثيرة للجدل، منها مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين الذي طرحه بن غفير، رغم معارضة رؤساء الشاباك السابقين له.
وأشار التقرير إلى أن بن غفير قال الشهر الماضي إن زيني يدعم أيضاً مشروع قانون يصنف المنظمات الإجرامية كمنظمات إرهابية، مما يتيح تدخل الشاباك في تحقيقات جنائية، لكن الصحيفة أكدت أن زيني لم يحدد موقفاً رسمياً من هذا المقترح بعد.
