ضغوط على سلطات الاحتلال لإنهاء قضية الأسير محمد الحلبي.. هذه كواليسها

غزة – ترجمة مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير إعلامية أن هناك ضغوط متزايدة على “إسرائيل” لإنهاء محاكمة الأسير محمد الحلبي المتهم بتحويل الأموال الإغاثية إلى حماس في قضية عمرها ست سنوات، سخر منها المجتمع الدولي على نطاق واسع ووصفها بأنها “لا تستحق دولة ديمقراطية”.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: “تم اعتقال الأسير محمد الحلبي، رئيس مكتب منظمة وورد فيجن الخيرية في غزة ومقرها الولايات المتحدة عام 2016، بعد أن اتهمه جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك” بتحويل 7.2 مليون دولار (5.4 مليون جنيه إسترليني) سنويًا إلى حماس في قطاع غزة”.

وتابعت: “قالت منظمة وورد فيجن إن المبلغ كان أكثر من كامل ميزانيتها التشغيلية، ولم تجد المراجعة المستقلة من قبل الحكومة المانحة التي نفذت في أعقاب اعتقال الحلبي أي دليل على ارتكاب مخالفات أو تحويل الأموال”.

ولفتت إلى أنه بعد أكثر من 160 جلسة لا يزال الأسير محمد الحلبي صاحب الـ 45 عامًا رهن الاعتقال الإداري، على الرغم من العيوب الخطيرة في القضية الإسرائيلية.

وأردفت: “استمعت المحكمة المركزية في بئر السبع إلى المرافعات الختامية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وليس من الواضح ما الذي يؤخر الآن النطق بالحكم، ولم ترد وزارة العدل الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق”.

وأوضحت الصحيفة أنه في جلسة استماع بالمحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي، تم تمديد اعتقال الحلبي لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وقالت المحكمة إنها لن تصدر التمديد إلا بعد التحقق من أن المحكمة الابتدائية ستكون قادرة على التوصل إلى حكم قبل انتهاء صلاحية الأمر في مايو، مما أدى إلى توقع إصدار حكم قريبًا.

وبينت أن فريق الحلبي القانوني كان يضغط من أجل نقله من السجن إلى مركز الإقامة الجبرية في حيفا، والذي قالت المحكمة العليا إنه سيتم النظر فيه إذا استمرت محكمة بئر السبع في التأجيل.

ونقلت الصحيفة عن ماهر حنا أحد محامي الأسير محمد الحلبي قوله: “لا يوجد سبب لأن يستغرق الحكم كل هذا الوقت الطويل، أو لأي من التأخيرات والإجراءات السرية التي شهدناها في السنوات الست الماضية، من الصعب على إسرائيل أن تقول إن محاكمها عادلة في قضية كهذه”.

وأضاف حنا أنه لم يتمكن من استجواب الشهود الذين تم حجب هوياتهم، أو أخذ سجلات منزلية لجلسات المحكمة، وكثيرا ما حُرم من الوصول إلى الأدلة الهامة التي أُعلن أنها سرية.

واستأنف: “الحقائق واضحة للغاية وكان يجب إسقاط القضية منذ وقت طويل، لكن الإسرائيليين بحاجة إلى إيجاد طريقة لحفظ ماء الوجه لأن محمد رفض صفقة الإقرار بالذنب”.

بدورها قالت منظمة الضمير لحقوق الأسرى إن “العديد من المعتقلين الفلسطينيين يقرون بالذنب عن جرائم لم يرتكبوها ويتنازلون عن حقهم في مواصلة الإجراءات القضائية، غالبًا بسبب عدم الثقة في أنظمة المحاكم الإسرائيلية المدنية والعسكرية لتحقيق العدالة، وأحكام في الوقت المناسب”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بدعم قانوني من وورد فيجن، تمكن الحلبي من اتخاذ ما وصفه والده بأنه “موقف مبدئي” ، رافضًا الاعتراف بالجرائم التي يقول إنه لم يرتكبها.

وعلقت المؤسسة الخيرية عملياتها في غزة بعد اعتقال الحلبي، وأوقفت البرامج النفسية والاجتماعية لـ 40 ألف طفل ، فضلا عن توفير الإمدادات الطبية والإغاثة الغذائية.

وأوردت الصحيفة عن خليل الحلبي، والد محمد قوله: “لا نريد تعويضات، نريد فقط الاعتذار وأن يعود محمد إلى المنزل”.

وأكدت الغارديان أن خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة والدبلوماسيون والمنظمات غير الحكومية دعوا “إسرائيل” مرارًا وتكرارًا إلى منح الأسير محمد الحلبي حق الوصول الفوري إلى محاكمة عادلة أو إطلاق سراحه.

اقرأ أيضاً: بعد استجواب وزير الأمن الاسرائيلي عائلة الأسير محمد الحلبي تُطالب بالافراج عن نجلها محمد