دعا الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع في السودان إلى استئناف المفاوضات والوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفق خطة الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر، مع ضمان وجود دائم للأمم المتحدة في دارفور والمناطق الخارجة عن سيطرة الجيش.
وأشار البيان إلى أن "دوامة العنف في السودان يجب أن تنتهي"، مؤكدًا التزام الاتحاد بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كافة أنحاء البلاد، وليس دارفور فقط. كما دان الاتحاد انتهاكات الجيش وقوات الدعم السريع، بما في ذلك الأحداث في الفاشر، واعتمد تدابير تقييدية ضد عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، مع التهديد باتخاذ إجراءات مماثلة ضد جميع المسؤولين عن زعزعة استقرار السودان وعرقلة انتقاله السياسي.
وأوضح الاتحاد أنه سيكثف دعم توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها، بما في ذلك دور بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، مؤكداً ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين. كما أشار إلى استمراره في العمل مع الرباعية والشركاء الدوليين لإيجاد حل سلمي ومستدام للنزاع.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية دعم الحوار بين الجماعات السياسية المدنية السودانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وشركاء آخرين، مطالبًا أطراف النزاع باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
كما دعا البيان إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فورًا وبشكل آمن، دون فرض رسوم أو ضرائب على المنظمات، والتعجيل بإصدار وتجديد التأشيرات وتصاريح السفر، ومنع الطرد التعسفي للعاملين في المجال الإنساني.
