القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
على الساحة السياسية والقانونية الإسرائيلية، تُجرى مناقشات هادئة وسرية حول صياغة حلول قد تتيح لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو التقدم في مساره السياسي دون العقبات القانونية القائمة. وتشير المصادر إلى أن الرسائل بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، واستشارات الرئيس الأسبق للمحكمة العليا أهرون باراك، والتسريبات المتعلقة بمحادثات سابقة بين هيرتسوغ ورفين ريفلين بشأن العفو، لم تظهر في فراغ، بل في سياق طويل من المداولات.
ويُناقش في هذه المداولات خيار ليس بالضرورة "عفواً رئاسياً كاملاً"، بل ربما صفقة مبتكرة تقلل من آثار القضايا القانونية على نتنياهو، بحيث تتيح له الاستمرار في قيادة حزبه والمشاركة في العملية السياسية، دون تعطيلها. ويرى المراقبون أن نتنياهو لا يسعى لعفو ينهي دوره السياسي، بل لصيغة تسمح له بالقول: "تمت إزالة العقبة القانونية وأنا أواصل القيادة."
وتبرز أهمية هذا التحرك بشكل أكبر في سياق المفاوضات المحتملة لتطبيع العلاقات مع السعودية، حيث طرح ولي العهد محمد بن سلمان شروطاً سياسية لحل القضية الفلسطينية، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية "على الورق"، ضمن إطار الشروط التي قد تكون صعبة التطبيق عملياً.
وبالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والسياسية، يواجه الرئيس هيرتسوغ والمحكمة العليا تحديات تتعلق بالرأي العام والمزاج الشعبي، خاصة بعد موجة الاحتجاجات المستمرة على مدار العام الماضي. أي قرار بشأن العفو أو تسوية قانونية لن يكون مجرد مسألة قانونية، بل اختباراً للقدرة على الموازنة بين سيادة القانون والسياسة والشارع.
ويطرح هذا السيناريو سؤالاً أعمق: هل كانت المحاكمة وسيلة لإنهاء عصر نتنياهو؟ وهل يجوز للدولة استخدام طريق مختصر لإغلاق ملف سياسي وطني حساس؟ المراقبون يحذرون من الحلول السهلة والطرق الشعبوية التي قد تقوض سيادة القانون وتفاقم الانقسامات الداخلية.
