القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

شدّد جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) على ضرورة التعامل بحزم مع اعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلّة، في وقت قدّمت فيه حكومة بنيامين نتنياهو مقترحًا مثيرًا للجدل يقوم على عقد "سلسلة تثقيفية" للمستوطنين المتورطين في الاعتداءات، بدلاً من إجراءات الردع الصارمة.

وخلال جلسة نقاش أمني عُقدت الخميس، بمشاركة نتنياهو ومسؤولين أمنيين، قال رئيس الشاباك دافيد زيني إن "هذه الظاهرة يجب أن تُواجه بكل قوة"، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من أجل وقف الهجمات التي شهدت تصاعدًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وخاصة في الأسابيع الأخيرة.

ووفق القناة 12، جرى خلال الاجتماع إعادة توزيع المهام بين الجيش والشرطة والشاباك، لتسهيل إجراءات إنفاذ القانون. وقدمت المؤسسة الأمنية سلسلة توصيات عملية للتعامل مع إرهاب المستوطنين، شملت:

• تشكيل فريق تحقيق خاص لمتابعة القضايا الخطيرة.

• تعزيز قوات الجيش والشرطة في نقاط الاحتكاك مع القرى الفلسطينية.

• نشر قوات إضافية في 14 بؤرة استيطانية مصنّفة كمراكز للعنف المتطرف.

• توسيع استخدام وسائل المراقبة العسكرية والكاميرات.

• فرض عقوبات صارمة تشمل أوامر تقييد وغرامات ومصادرة ممتلكات وسحب تراخيص الأسلحة من المتورطين.

في المقابل، ذكرت هيئة البث "كان 11" أن ممثلي وزارتي التعليم والرعاية الاجتماعية اقترحوا في الاجتماع إنشاء أطر "حوارات تهدئة" مع المستوطنين الشباب المنقطعين عن الدراسة والمشاركين في الاعتداءات، على أن تُدار هذه اللقاءات من قبل متخصصين نفسيين واجتماعيين.

كما طرح الشاباك استخدام الأصفاد الإلكترونية لتتبع المستوطنين المصنفين بأنهم "خطيرون"، لكن المقترح واجه عقبات قانونية ونقصًا في عدد ضباط الشرطة، بالإضافة إلى مشكلات في تغطية الاتصالات اللازمة للتتبع.

وفي سياق متصل، عارض وزير الأمن يسرائيل كاتس إعادة تفعيل الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، وهو الإجراء الذي يلجأ إليه الشاباك عادة في حالات يعتبرها "تهديدًا أمنيًا".