القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قدّمت خمس منظمات حقوقية إسرائيلية، اليوم الخميس، التماسًا إلى المحكمة العليا طالبت فيه بإلزام السلطات الإسرائيلية باستئناف الإخلاء الطبي العاجل لمرضى قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية داخل القطاع.
وقالت المنظمات، أطباء لحقوق الإنسان، "غيشاه–مسلك"، مركز الدفاع عن الفرد، مركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن، إن نحو 16,500 مريض في غزة، بينهم أطفال وكبار سن ونساء، يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم نتيجة فقدان العلاج المنقذ للحياة، محمّلة إسرائيل المسؤولية المباشرة عن تقييد حركة المرضى باعتبارها الجهة المسيطرة على المعابر.
وأشار الالتماس إلى أن ثلثي البنية الصحية في القطاع خرج عن الخدمة؛ إذ لم يبقَ سوى ثلاثة مستشفيات تعمل بكامل طاقتها من أصل 647 منشأة قبل الحرب، بينما انخفض عدد الأسرّة من 3,500 إلى نحو 1,952 سريرًا فقط لخدمة أكثر من مليوني نسمة. كما باتت خدمات أساسية مثل العلاج الكيماوي، والعناية المركزة، وجراحات الأورام، وتصوير الأشعة المتقدم شبه معدومة، وسط نقص حاد في أدوية مرضى السرطان التي اختفى 75% منها.
وتضمّن الالتماس شهادات طبية متخصصة، بينها إفادة الدكتورة كارين لبانون التي أكدت أن غياب العلاج المتواصل يقلّل بشكل خطير من فرص شفاء مرضى السرطان أو وصولهم إلى متوسط عمر طبيعي، فيما شدد الدكتور جيفري غولدهايغن على أن آلاف الأطفال بحاجة لعلاج فوري غير متوفر داخل غزة، محذرًا من وفيات "يمكن منعها بالكامل".
وبعد إغلاق معبر رفح في أيار/مايو 2024، أصبح مسار الإخلاء إلى دول ثالثة شبه متوقف؛ إذ لم يُنقل سوى 2,933 مريضًا منذ الإغلاق، وانخفضت الأعداد مؤخرًا إلى مستويات متدنية جدًا، رغم تزايد الحاجة الطبية. وتؤكد المنظمات أن الرحلات الطويلة وغير الملائمة طبيًا تؤدي في كثير من الحالات إلى تدهور صحة المرضى أو وفاتهم أثناء الطريق.
ويشير الالتماس إلى أن الحل الأقرب والأكثر فعالية لإنقاذ المرضى موجود داخل المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية، التي كانت قبل الحرب المركز العلاجي الرئيسي للحالات المعقدة من غزة، إذ استقبلت بين 2019 و2021 نحو 57% من المرضى المحوّلين من القطاع. وأكدت مستشفيات أوغستا فيكتوريا والمقاصد والهلال الأحمر والأميرة بسمة وغيرها جاهزيتها لاستقبال المرضى فورًا.
وشددت المنظمات على أن إسرائيل ملزمة قانونيًا، وفق القانون الدولي وقرارات سابقة للمحكمة العليا، بضمان الوصول إلى العلاج للسكان الواقعين تحت سيطرتها الفعلية، وأن منع الإخلاء الطبي يمثل خرقًا لواجب حماية حياة المدنيين ومنع الوفيات التي يمكن تفاديها.
واختتم الالتماس بالتأكيد على أن "إنقاذ حياة المرضى ليس قضية سياسية أو أمنية، بل واجب إنساني وقانوني مباشر… والوفيات المتزايدة في غزة ليست حتمية، بل نتيجة سياسة يمكن تغييرها بقرار واحد".
