القدس- مصدر الإخبارية

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال يومين متتاليين 40 إخطارًا بالهدم ووقف البناء في حي واد الحمص جنوبي شرق القدس، وفق ما أعلنت محافظة القدس.

وجاءت الإخطارات على النحو التالي: 30 إخطار هدم لمبانٍ تقع خارج جدار الضم والتوسع في مناطق مصنفة (أ) وتحمل تراخيص فلسطينية رسمية، بالإضافة إلى أربعة إخطارات هدم داخل الجدار في مناطق (أ) و(ب)، وستة إخطار بوقف العمل في مناطق (ج).

وأكدت محافظة القدس أن هذه الإخطارات تشكل تصعيدًا خطيرًا ومقصودًا ضمن سياسة ممنهجة لاقتلاع المقدسيين من أرضهم، مشيرة إلى أن حي واد الحمص يمتد على مساحة 4,500 دونم، استولى الاحتلال منها على 2,000 دونم داخل الجدار، فيما بقيت المساحات المتبقية خارج السيطرة المباشرة له.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال فرض "منطقة عازلة" بعمق 250 مترًا على جانبي الجدار، مستندًا في ذلك إلى أمر عسكري صادر عام 2011 وأُعيد تفعيله عام 2015، ليشكل ذريعة قانونية زائفة لإصدار الإخطارات وشرعنة الهدم.

وشددت المحافظة على أن سياسة الهدم ضد المقدسيين ليست إجراءات فردية، بل جزء من مخطط استعماري ممنهج، حيث يقوم الاحتلال بتسهيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضٍ فلسطينية، بينما يمنع المقدسيين من الحصول على تراخيص البناء ويهدم منازلهم ويوقف مشاريعهم، ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

وأوضحت المحافظة أن استمرار سلطات الاحتلال في هذه السياسات يهدد وجود الفلسطينيين في القدس، ويحول المدينة إلى عمق استراتيجي للاستيطان في أبشع أشكال التطهير العرقي، مما أدى إلى تشريد آلاف المقدسيين من بينهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف جرائم الهدم والتهجير، ومحاسبة الاحتلال على سياساته الاستعمارية الممنهجة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني في القدس وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

يُذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الشهر الماضي 55 إخطارًا، منها 45 أمرًا بالهدم، و7 قرارات بالإخلاء، و3 قرارات بالاستيلاء على أراضٍ وممتلكات فلسطينية.