أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية في منطقة الجولان السوري المحتل، قبل أن يعبر برفقة عدد من كبار وزرائه وقادة الأجهزة الأمنية إلى المناطق التي تحتلها تل أبيب في جنوب سورية منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024.
ورافق نتنياهو في الجولة كل من وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية غدعون ساعر، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، ورئيس جهاز "الشاباك" دافيد زيني، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي. وتلقى نتنياهو خلال الزيارة إحاطة أمنية حول التطورات الميدانية، في ظل جمود المحادثات المباشرة بين إسرائيل وسورية، والتي عقدت سابقاً بوساطة أميركية بهدف التوصل إلى اتفاق أمني بين الجانبين.
وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فقد بدأ جولته بزيارة موقع عسكري إسرائيلي، حيث استمع إلى تقييمات أمنية، قبل أن يعقد جلسة مع قادة الجيش. وأشاد خلال حديثه مع الجنود وقوات الاحتياط بـ"الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن"، مؤكداً أن وجود الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة في سورية "بالغ الأهمية".
في المقابل، ندّدت دمشق بشدة بزيارة نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين، ووصفتها وزارة الخارجية السورية بأنها "انتهاك خطير لسيادة سورية ووحدة أراضيها". وأضافت أن الزيارة تمثل "محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن"، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري "باطلة ولاغية وفق القانون الدولي".
وطالبت سورية المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته لردع ممارسات الاحتلال"، مجددة التأكيد على ضرورة "الانسحاب الكامل من الأراضي السورية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974". كما شددت على أن دمشق ستواصل الدفاع عن سيادتها حتى استعادة كامل أراضيها.
ويأتي التصعيد الميداني في وقت تشهد فيه المحادثات بين دمشق وتل أبيب طريقاً مسدوداً، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") عن مصادر رسمية، أشارت إلى خلافات عميقة تتعلق بمطالب الانسحاب الإسرائيلي من جميع النقاط التي احتلتها قواته بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأكدت المصادر أن إسرائيل لا تمانع الانسحاب الجزئي فقط، مقابل "اتفاق سلام شامل"، وهو ما ترفضه سورية.
وتزامنت جولة نتنياهو مع تأجيل جلسة محاكمته في ملفات الفساد، بعد تقدمه بطلب للمحكمة بسبب "أمر حساس". وفي الوقت ذاته، تشهد مناطق عدة في جنوب سورية، خاصة في القنيطرة، تصاعداً في الانتهاكات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، تشمل توغلات عسكرية، وتدمير أراضٍ زراعية، واعتقال مدنيين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتستمر القوات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية، في انتهاك واضح لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 ولقواعد القانون الدولي، بينما تؤكد دمشق أنها ستواصل التصدي لهذه الاعتداءات والدفاع عن حقوقها وسيادتها.
