القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
شهدت لجنة الأمن القومي في الكنيست، اليوم الأربعاء، توتراً حاداً بعد اعتراض ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية على أي مشاركة طبية في تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك خلال مناقشة الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقال ممثل النقابة إن مشاركة الأطباء في تنفيذ أحكام الإعدام تتعارض بشكل مباشر مع القواعد المهنية والأخلاقية للمهنة، مؤكداً رفض النقابة القاطع لأي دور طبي في هذا السياق. وأدى تمسّكه بهذا الموقف إلى طرده من الجلسة، ما تسبب في تصعيد التوتر داخل القاعة.
وخلال النقاش، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه يأمل تمرير قانون الإعدام قبل الانتخابات المقبلة، في إشارة إلى مساعيه المتواصلة لفرض هذا التشريع كجزء من أجندة حزبه "عوتسما يهوديت".
وفي المقابل، شن عضو الكنيست غلعاد كاريف هجوماً لاذعاً على بن غفير، واصفاً إياه بـ"وزير الدغدغة والبقلاوة" ومتهماً إياه بأن له "سجلاً حافلاً بسفك دماء الإسرائيليين واليهود في الشوارع"، قبل أن ينعته بـ"الوضيع"، ما يعكس عمق الانقسام السياسي حول القانون.
ويأتي مشروع القانون ضمن الاتفاقيات الائتلافية التي أُبرمت نهاية عام 2022 بين الليكود وحزب بن غفير، وينصّ على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمداً أو بإهمال في مقتل إسرائيلي بدافع قومي أو أيديولوجي، ما يفتح الباب أمام تطبيقه على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات.
وتُظهر الوثيقة الداخلية التي وُزعت على أعضاء اللجنة البنود الأساسية للتشريع، والتي تشمل فرض العقوبة دون أي صلاحية تقديرية للقضاة، ومنع الاستئناف، وقصر تطبيق الإعدام على حالات قتل اليهود، إضافة إلى تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً باستخدام الحقنة السامة.
ويثير مشروع القانون جدلاً واسعاً على الصعيدين المحلي والدولي، وسط تحذيرات حقوقية من أنه يشكل تصعيداً خطيراً ضد الأسرى الفلسطينيين، ويمثل خرقاً لمعايير القانون الدولي وأخلاقيات المهنة الطبية.
