القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
تواصل لجنة الأمن القومي في الكنيست، اليوم الأربعاء، بحث الصيغة النهائية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بعد توزيع وثيقة داخلية توضّح الأسس التي يستند إليها التشريع. وتقدّم الوثيقة القانون على أنه "تشريع أخلاقي فريد لشعب إسرائيل في أرضه"، وتزعم أنه يحمل أهمية ردعية مستقبلية مستندة إلى "تجارب الماضي".
ويُعد هذا المشروع، الذي حصل سابقًا على موافقة القراءة الأولى ويحظى بدعم أحزاب من المعارضة، أحد أبرز الأهداف التشريعية لحزب "عوتسما يهوديت". وتشير الوثيقة إلى أن تطبيق العقوبة سيقتصر على الحالات التي يكون فيها القتيل يهوديًا، على أن يُنفذ الحكم بحقنة سُمّ وبأغلبية عادية داخل المحكمة.
وتؤكد الوثيقة أن القانون "يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ فعليًا"، وليس مجرد إعلان رمزي، في محاولة لإضفاء طابع عملي على القانون الذي أثار انتقادات حقوقية واسعة.
وبموجب الصياغة المقترحة، ستُفرض عقوبة الإعدام على كل من يقتل إسرائيليًا يهوديًا بدافع قومي، بما يشمل المنفذ والمخطط والجهة المرسلة، في حين لا يشمل القانون جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون ضد فلسطينيين، ما يعكس طابعه التمييزي.
كما ينص القانون على فرض العقوبة دون صلاحية تقديرية للقضاة، ومنع الاستئناف على نوع العقوبة، أو تخفيفها عبر صفقات ادعاء أو عفو، إضافة إلى تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا فقط من صدوره بشكل نهائي، وهي مدة لم تعتمد سابقًا في المحاكم الإسرائيلية.
وتوضح الوثيقة أن تنفيذ أحكام الإعدام سيتم تحت إشراف مصلحة السجون التابعة لوزارة الأمن القومي وباستخدام "حقنة سُمّ"، مع ضرورة مواءمة القانون مع التشريعات القائمة. وكان الكنيست قد صادق في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر على مشروعَي قانون متوازيين بشأن الإعدام طرحتهما ليمور سون هار ميلخ وعوديد فورر، وأحيلا إلى لجنة الأمن القومي لصياغة النسخة الموحدة.
وتحذّر منظمات حقوقية فلسطينية من أن القانون سيشرعن "الإعدامات الجماعية" داخل السجون، خصوصًا مع إمكانية تطبيقه بأثر رجعي على مئات الأسرى المعتقلين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. فيما اعتبرت حركة حماس أن المشروع يعكس "الوجه الفاشي للاحتلال".
ويستخدم المشروع أيضًا كورقة ابتزاز سياسي داخل الائتلاف، إذ سبق لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن هدّد بوقف دعم حكومته في حال عدم الدفع بالقانون قدماً، قبل أن يحتفل بتمريره في القراءة الأولى بوصفه "أهم قانون في تاريخ إسرائيل".
