رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، باعتماد لجنة الأمم المتحدة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية قرارها السنوي، الذي يجدد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما يشمل حقه في الاستقلال والعودة والعيش في وطنه بحرية من الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة في بيان أن هذا الحق ثابت وغير خاضع لأي شروط أو مساومات، ولا يمكن التفاوض عليه تحت أي ظرف. وأضافت أن القرار يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهائه فورًا، باعتباره العائق الأكبر أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأوضحت الخارجية أن أهمية القرار تتزايد في ظل استمرار الاحتلال في تنفيذ سياسات تهجير قسري وضم للأراضي وتوسيع الاستيطان، وتعميق السيطرة غير القانونية على الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، فيما يتعرض قطاع غزة المحاصر لجرائم الإبادة والتدمير الشامل. وشددت الوزارة على أن هذا التصويت الدولي يشكل رفضًا واضحًا لهذه السياسات ويدعو للالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية في المعايير أو تسييس.
وأكدت الخارجية أن اعتماد القرار يشكل دعمًا إضافيًا للجهود الدبلوماسية الفلسطينية لحماية الحقوق الوطنية وتعزيز الإجماع الدولي حولها، والتصدي لأي محاولات لتقويضها، داعية إلى مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لضمان وقف حرب الإبادة في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والمضي في جهود إعادة الإعمار وفق القانون الدولي.
كما أعربت الوزارة عن تقديرها للدول التي صوّتت لصالح القرار، داعية إياها لترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية تمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تحقيقًا للأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
