أفادت مصادر حكومية يمنية أن واشنطن طلبت من الحكومة اليمنية الانضمام إلى القوة الدولية التي يُفترض نشرها في قطاع غزة عقب إقرار مجلس الأمن لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتضمن نشر قوة متعددة الجنسيات لتأمين الحدود ونزع سلاح القطاع بعد تنفيذ تبادلات الأسرى والرهائن.
وبحسب دبلوماسي رفيع ومسؤولين في المجلس الرئاسي اليمني، فإن الحكومة لم تحسم موقفها من الطلب الأميركي، وسط توقعات بأن أي مشاركة ستكون رمزية ومحدودة، وقد تقتصر على إرسال ضباط إلى غرفة عمليات القوة لأغراض لوجستية. وأوضح مسؤول حكومي أن صنعاء تواجه صعوبة في رفض الطلب الأميركي بشكل قاطع.
وفي السياق نفسه، اكتفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالتأكيد أن الإدارة لن تكشف تفاصيل المحادثات الدبلوماسية، مشيرًا إلى "إعلانات قادمة خلال الأسابيع المقبلة". وتأتي هذه التطورات بينما يستمر النزاع بين الحكومة اليمنية والحوثيين، الذين يُتوقع أن يعارضوا بشدة أي مشاركة يمنية في القوة الدولية، كما ترفض حركة حماس أصلًا نشر هذه القوة.
