قرار بحبس قيادات في وزارة الإسكان بحكومة الوفاق الليبية

وكالات – مصدر الإخبارية

أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس قيادات في وزارة الإسكان والتعمير إبان ولاية حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها فايز السراج.

وأفادت النيابة العامة الليبية، في بيان، بأنه ”إنفاذاً لتوجيهات المستشار النائب العام، القاضية بمباشرة إجراءات التحقيق إزاء الوقائع التي اشتمل عليها بلاغ مدير عام شركة الخدمات العامة -الجبل الأخضر – تجاه الوافد الفلسطيني خ – م، فقد تولى وكيل النيابة العامة في مكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق حيال واقعة تسهيل ارتكاب جرم الاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون وثـمانمائة ألف دينار، عقب إيداعه في حساب مصرفي يديره المتهم الوافد“.

وأسفرت التحقيقات، عن إثبات واقعة انخراط مجموعة من موظفي وزارة الإسكان والتعمير في نشاط إيجابي مكن المتهم الوافد من الاستيلاء على المبلغ المالي المشمول بالحماية، وتحصلوا نظير هذه الإساءة على جزء من المبلغ المالي عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به.

وتابعت النيابة: ”وبفراغ المحقق من إجراء استجواب وكيل وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوفاق الوطني، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والمراقب المالي، ومدير إدارة المراجعة الداخلية في الوزارة، انتهى إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطيا لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال، وإساءة استعمال الوظيفة لغرض تحقيق منفعة مادية، واستعمال وثائق رسمية مزورة لغرض تغطية الدورة المستندية، وإدارة الحساب المصرفي“.

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، قرر النائب العام الليبي حبس مدير عام شركة الاستثمارات الخارجية موسى عتيق احتياطيًا على ذمة التحقيق، إثر شبهات بالفساد.

وذكر مكتب النائب العام في بيان: إن ”وكيل النيابة باشر إجراء مواجهة القائم على إدارة الشركة بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير، وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح، وإحداثه ضررًا جسيمًا بالمال العام والمصلحة العامة“.

وشدد البيان، على أن النائب العام واجه القائم على إدارة الشركة ”بتسببه بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها مائتي مليون جنيه مصري، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي“.

وأكد أنه ”وبالفراغ من مواجهة القائم على إدارة الشركة بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة، وتسجيل دفاعه بشأنها، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة القضية“.

إقرأ/ي أيضًا: المجلس الأعلى في ليبيا يرفض تعديل الدستور وتغيير السلطة التنفيذية