بيلاروسيا تُقرّ تعديلات دستورية جديدة

وكالات – مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، عن أكثر من 65 % من الناخبين صوت لصالح إجراء تعديلات اقترحها الرئيس ألكسندر لوكاشنكو على الدستور، مما أثار قلق الاتحاد الأوروبي الذي استنكر شروط الاقتراع.

والسؤال المطروح للتصويت يتعلق باعتماد أو عدم اعتماد هذه التعديلات التي من شأنها تعزيز سلطة الرئيس البالغ 67 عامًا، والذي يحكم هذه الجمهورية السوفيتية السابقة بقبضة من حديد منذ 1994.

ويأتي الاستفتاء تزامنًا مع تعرض أوكرانيا المجاورة لغزو روسي بدأ في 24 شباط (فبراير)، فيما تجري مفاوضات بين الروس والأوكرانيين، على الحدود البيلاروسية الأوكرانية.

ونلقت وكالات أنباء روسية عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس إيغور كاربينكو، قوله إن ”65,16 % من الناخبين صوتوا لصالح إجراء تعديلات على دستور جمهورية بيلاروسيا“، فيما صوت 10,07 % ضده.

كما وبلغت نسبة المشاركة 78,63 %، بحسب المصدر ذاته.

ولتبني التعديلات يتعين الحصول على تأييد أكثر من نصف عدد الأصوات، ويعتبر الاستفتاء صالحاً إذا شارك فيه أكثر من 50 % من الناخبين.

ومن التغييرات المقترحة، توفير حصانة قانونية مدى الحياة للرؤساء السابقين، وتحديد مدة الولايات الرئاسية باثنتين لمن يخلفون لوكاشنكو.

ولم يكن الدستور ينص في السابق على تحديد مدة الولايات الرئاسية.

ولكن تحديد الولايات سيتم تطبيقه عندما يتولى رئيس جديد السلطة، ما سيسمح لألكسندر لوكاشنكو بالبقاء في السلطة حتى 2035 إذا أعيد انتخابه في 2025.

وفي النسخة المعدلة، ليس هناك ما ينص على التزام بيلاروس بالبقاء ”منطقة خالية من الأسلحة النووية“، واستُبدلت هذه المادة بمادة أخرى ”ترفض العدوان العسكري من أراضي بيلاروس“.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إن ”التعديلات المقترحة على الدستور تمنح لوكاشنكو أدوات إضافية لتعزيز سلطته“.

وأشار بوريل، إلى أن حذف الإشارة إلى وضع بيلاروس كمنطقة غير نووية ”هو عنصر مقلق آخر“، معترضًا على صحة هذا التصويت الذي تم تنظيمه ”في سياق الانتهاكات العامة لحقوق الإنسان“.

واعتبر ”أنها ليست شروطا لإجراء عملية ديمقراطية من أجل مراجعة الدستور“.

وفي نهاية كانون الثاني (يناير)، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن هذا الإصلاح سيسمح بنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس، الدولة المتاخمة لأوكرانيا وبولندا.

وأثارت إعادة انتخاب لوكاشنكو في آب (أغسطس) 2020 حركة احتجاج تاريخية امتدت لأشهر عدة وشارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين وصولا إلى مئات الآلاف أحياناً، غير أنها اصطدمت بحملة قمع دامية تضمنت توقيفات جماعية وأعمال عنف ارتكبتها الشرطة وسط اتهامات بالتعذيب وسجن طلاب جامعيين وإغلاق وسائل إعلام مستقلة.

أما روسيا، مهد التعديل الدستوري الذي تم تبنيه في عام 2020 الطريق أمام الرئيس فلاديمير بوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2036.

إقرأ أيضًا: بيلاروسيا تُصدر أول شحنة أخشاب للإمارات