دعت القيادة الفلسطينية، الاثنين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات «عاجلة وملموسة» لوقف ما وصفته بـ«الانفلات الرسمي» داخل الحكومة الإسرائيلية، عقب تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى اغتيال واستهداف قيادات فلسطينية واعتقال الرئيس محمود عباس.
وفي بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية نقلته وكالة الأنباء الرسمية «وفا»، أدانت القيادة «بأشد العبارات» تصريحات بن غفير، معتبرة أنها تشكل «تحريضاً صريحاً على اغتيال واستهداف الرئيس عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين»، وتحمّل الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة» عن هذه التصريحات الخطيرة.
وأكدت الرئاسة أن هذا الخطاب «يمثل دعوة مفتوحة لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني»، محذّرة من أنه يشجع المستوطنين على تنفيذ أعمال عنف وإرهاب جديدة. وطالبت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف التحريض الذي يهدد بإشعال مزيد من التوتر وتقويض الجهود المبذولة لدعم مسار السلام.
من جانبها، شددت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان منفصل على ضرورة اتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف «الانفلات الإسرائيلي الرسمي نحو الإبادة والعنف»، داعية إلى «تفعيل آليات المساءلة الدولية بحق الحكومة التي ترعى التهجير وتشجع الجرائم».
وأضافت الخارجية أن هذا النوع من التصريحات «يعكس عقلاً سياسياً لا يؤمن بالسلام ولا بالاستقرار»، ويشكّل تهديداً مباشراً للنظام الدولي القائم على احترام القانون والشرعية. واعتبرت أن التحريض الذي يمارسه بن غفير «نهج رسمي» داخل منظومة الحكم الإسرائيلية، ويعزز الإفلات من العقاب ويقوّض فرص تحقيق السلام.
وكان بن غفير قد قال خلال جلسة لحزبه «القوة اليهودية» بثتها قناة الكنيست: «أناشد رئيس الوزراء نتنياهو أن يعلن أن أبو مازن بلا حصانة»، مضيفاً: «عليك أن تأمر باغتيالات مستهدفة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، إلى جانب إعلان اعتقال أبو مازن».
وزعم الوزير المتطرف أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يشكل «خطراً وجودياً» على إسرائيل، قائلاً: «يُمنع أن يكون للشعب الفلسطيني دولة».
ويأتي هذا التصعيد في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار أميركي يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، والذي رحّبت به السلطة الفلسطينية. كما يأتي في ظل اعتراف متزايد بالدولة الفلسطينية داخل الأمم المتحدة، حيث ارتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 160 دولة.
وتستمر خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية–قطرية–أميركية–تركية، في ظل تعطيل إسرائيلي للمرحلة الثانية المتعلقة بالترتيبات الأمنية والإدارية في القطاع.
