كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة عن استمرار إسرائيل في النقل الجبري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، ما يواصل تغيير السمة والتركيبة السكانية في المنطقة، ويثير احتمال وقوع جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية في ظروف محددة.
وعرضت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس، التقرير أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، مشددة على أن السبب الجذري لدورات القتل والقمع يكمن في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، بما فيها حق تقرير المصير، مؤكدة أن استمرار الاحتلال غير القانوني هو العامل الرئيس في هذا السياق.
ويغطي التقرير الفترة بين يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2025، مسلطاً الضوء على تسارع نمو المستوطنات غير القانونية وممارسة إسرائيل غير المشروعة لسيادتها على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وبحسب التقرير، بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية 737 ألف مستوطن موزعين على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، من بينها 55 بؤرة جديدة أنشئت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بما يشمل للمرة الأولى بؤراً في المنطقة (ب)، وهو ما اعتُبر "تطوراً مقلقاً".
وأشار التقرير إلى أن النظام المؤسسي والقانوني في إسرائيل يمارس التمييز والقمع، ويترك الفلسطينيين أمام خيار وحيد يتمثل في مغادرة ديارهم، مع استمرار عمليات الهدم والإخلاء والاستيلاء على الأراضي والموارد. وفي المتوسط، تم تهجير 366 فلسطينياً قسرياً كل شهر، مقارنة بـ244 خلال الفترة السابقة.
وأكد التقرير أن العنف المستمر من قبل المستوطنين والدولة على حد سواء يشكل عنصراً محورياً في البيئة القسرية التي تدفع نحو التهجير القسري وتتيح ضم الأراضي، مما يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. كما تطرق التقرير إلى التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل، محذراً من أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية هناك تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عاجل، بما يشمل إجلاء جميع المستوطنين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
