اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة، بعد التصويت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يؤيد الخطة ويضع إطارًا جديدًا للتعامل مع الوضع في القطاع.
وتتيح الخطة التي أقرّتها الأمم المتحدة نشر قوة استقرار دولية في غزة، إلى جانب إمكانية بلورة مسار سياسي مستقبلي يقود نحو إقامة دولة فلسطينية. وحصل القرار على دعم 13 دولة من أعضاء المجلس، بينما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت دون اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).
وقال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قبل التصويت، مساء الاثنين، إن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة يضمن وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات.
وأضاف والتز، أمام جلسة مجلس الأمن، أن التصويت ضد القرار يعني التصويت لعودة الحرب.
وأكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، مساء الاثنين، إن اعتماد مجلس الأمن للقرار الأميركي بشأن غزة "هو بداية السلام".
قال عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، مساء الاثنين، إن الدول العربية والإسلامية دعمت مشروع القرار الأميركي بشأن غزة.
وأضاف بن جامع، أمام جلسة مجلس الأمن، أن العدالة للشعب الفلسطيني هي شرط السلام في الشرق الأوسط، مشدداً على دعم حق تقرير المصير.
ودعا مندوب الجزائر إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تأخير، وبدء إعادة الإعمار.
وقالت حركة "حماس" إن القرار الأميركي بشأن غزة، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية".
وأضافت، في بيان، أن القرار "يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية".
ورأت الحركة أن القرار "ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس"، بحسب البيان.
وتابعت: "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير".
وقالت "حماس" إن "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".
وفيما يلي نص مسودة المشروع الاميركي بشان غزة والذى تم اعتماده من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الأثنين.
إن مجلس الأمن،
إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة المؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2025 (”الخطة الشاملة“) (المرفق 1 لهذا القرار)، وإذ يشيد بالدول التي وقعت عليها أو قبلتها أو أيدتها، وإذ يرحب كذلك بإعلان ترامب التاريخي للسلام الدائم والازدهار المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وبالدور البناء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة،
وإذ يقرر أن الحالة في قطاع غزة تهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة، وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة المتعلقة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين،
1 - يؤيد الخطة الشاملة، ويقر بقبولها من الطرفين، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون تأخير؛
2 - يرحب بإنشاء مجلس السلام باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقاً للخطة الشاملة، وبما يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب في عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، قد تتوافر الظروف أخيرًا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. وستعمل الولايات المتحدة على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار؛
3 - يشدد على أهمية استئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة بالتعاون مع مجلس السلام، بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وضمان استخدام هذه المساعدات في الأغراض السلمية فقط وعدم تحويل وجهتها من قبل الجماعات المسلحة؛
4 - يأذن للدول اﻷعضاء المشاركة في مجلس السلام ولمجلس السلام (أ) بإبرام الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك الترتيبات التي تتناول امتيازات وحصانات أفراد القوة المنشأة في الفقرة 7 أدناه؛ و (ب) إنشاء كيانات تشغيلية تكون لها، حسب الاقتضاء، شخصية قانونية دولية وتتمتع بالصلاحيات التي تخولها إبرام المعاملات لأداء وظائفها، بما في ذلك: (1) تنفيذ إدارة للحوكمة الانتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع ودعمها، على نحو ما تؤيده جامعة الدول العربية، تكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة؛ و (2) إعادة إعمار غزة واستحداث برامج الإنعاش الاقتصادي؛ و (3) تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة؛ و (4) اتخاذ أي تدابير لتيسير حركة الأشخاص من غزة وإليها، بما يتفق مع الخطة الشاملة؛ و (5) القيام بأي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة؛
5 - يدرك أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل في إطار السلطة الانتقالية لمجلس السلام وتحت إشرافه وستُمول من التبرعات المقدمة من الجهات المانحة وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات؛
6 - يدعو البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بوسائل منها إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض تديره الجهات المانحة؛
7 - يأذن للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وتعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر، دون المساس بالاتفاقات القائمة بينهما، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية التي سبق تدريب أفرادها وفرزهم، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ وتحقيق استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية إخلاء قطاع غزة من السلاح، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية في القطاع، وكذلك سحب أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية من الخدمة بشكل دائم؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية التي سبق فرز أفرادها وتقديم الدعم لها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والقيام بأي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة. وبينما تعمل القوة الدولية على بسط السيطرة وتحقيق الاستقرار، سينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من غزة استنادا إلى معايير ومعالم محددة وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتم الاتفاق عليها بين جيش الدفاع الإسرائيلي والقوة الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، باستثناء وجود طوق أمني سيستمر إلى أن تصبح غزة في مأمن تام من عودة ظهور أي تهديد إرهابي. وتعمل القوة الدولية على: (أ) مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة؛ و (ب) تنفيذ عملياتها بتوجيه استراتيجي من مجلس السلام وبتمويل من التبرعات المقدمة من الجهات المانحة وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات؛
8 - يقرر أن يظل الإذن الصادر بموجب هذا القرار لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، رهناً باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية؛
9 - يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد الفرص المتاحة للمساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية لكياناته التشغيلية وللقوة الدولية، وتقديم المساعدة الفنية لكياناته التشغيلية وللقوة الدولية، والاعتراف الكامل بما يصدر عنه من أعمال ووثائق؛
10 – يطلب إلى مجلس السلام أن يقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل ستة أشهر تقريرا خطيا عن التقدم المحرز فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛
11 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
المرفق 1
خطة الرئيس دونالد ج. ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة
1 - ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب لا تشكل تهديدًا لجيرانها.
2 - سيُعاد تنمية غزة لصالح سكان غزة الذين تكبدوا من المعاناة ما يفوق الوصف.
3 - إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب على الفور. وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادا لإطلاق سراح الرهائن. وفي هذه الأثناء، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستظل خطوط القتال مجمدة حتى تُستوفى شروط الانسحاب المرحلي الكامل.
4 - في غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها لهذا الاتفاق، ستتم إعادة جميع الرهائن الأحياء والمتوفين.
5 - بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 700 1 من سكان غزة الذين احتُجزوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. ومقابل كل رهينة إسرائيلي يتم الإفراج عن رفاته، ستفرج إسرائيل عن رفات 15 من سكان غزة المتوفين.
6 - بمجرد إعادة جميع الرهائن، سيُمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبتفكيك أسلحتهم. وستتاح لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إمكانية العبور الآمن إلى البلدان المستقبلة.
7 - عند قبول هذا الاتفاق، سيُشرع فورا في إرسال كامل المساعدات إلى قطاع غزة. وسيضاهي حجم المساعدات، كحد أدنى، ما تضمنه اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025 بشأن المساعدة الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
8 - سيجري إدخال المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة، دون تدخل من الطرفين، عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى التي لا تكون مرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين. وسيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المطبقة بموجب اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025.
9 - يُعهد بالحكم في غزة، في إطار الحوكمة الانتقالية المؤقتة، إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تكون مسؤولة عن تسيير العمل اليومي للخدمات العامة والبلديات لفائدة سكان غزة. وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين وخبراء دوليين مؤهلين، وستعمل تحت إشراف ومراقبة هيئة دولية انتقالية جديدة، وهي ”مجلس السلام“، الذي سيرأسه الرئيس دونالد ج. ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيعلن عنهم لاحقا، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق طوني بلير. وستضع هذه الهيئة إطار العمل وتتولى إدارة التمويل اللازم لإعادة تنمية غزة ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب في عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. وستسترشد هذه الهيئة بأفضل المعايير الدولية لإقامة حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتفضي إلى جذب الاستثمارات.
10 - سيعكف على وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية من أجل إعادة إعمار غزة وتنشيطها فريقٌ من الخبراء الذين ساعدوا في تأسيس عدد من المدن الحديثة الخارقة والمزدهرة في الشرق الأوسط. ولقد قامت مجموعات دولية ذات نوايا حسنة بصوغ العديد من المقترحات الاستثمارية المدروسة وطرح الكثير من الأفكار التنموية الواعدة، وسيُنظر فيها من أجل دمج أطر الأمن والحوكمة لجذب وتيسير هذه الاستثمارات التي ستساهم في إيجاد فرص العمل وفتح الآفاق وإحياء الأمل في مستقبل غزة.
11 - سيجري إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تُحدد لها تعريفات جمركية ورسوم دخول تفضيلية بالتفاوض مع البلدان المشاركة.
12 - لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وكل من يرغب في المغادرة ستكون له حرية القيام بذلك وحرية العودة. وسنشجع السكان على البقاء وسنقدم لهم الفرص اللازمة لبناء غزة أفضل.
13 - توافق حماس والفصائل الأخرى على ألا يكون لها أي دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. وسيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يعاد بناؤها. وستكون هناك عملية لإخلاء غزة من السلاح تجري تحت إشراف مراقبين مستقلين، وتشمل إبطال صلاحية الأسلحة للاستخدام بشكل دائم من خلال عملية متفق عليها لسحبها من الخدمة، وبدعم من برنامج ممول دوليا لإعادة شرائها واستيعابها، على أن يتحقق من كل ذلك مراقبون مستقلون. وستلتزم غزة الجديدة التزاماً كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها.
14 - سيضمن الشركاء الإقليميون امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وألا تشكل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو لشعبها.
15 - ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على تشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار من أجل نشرها على الفور في غزة. وستقوم القوة الدولية بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي سبق فرز أفرادها في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. وستكون هذه القوة هي الحل لتوفير الأمن الداخلي في الأجل الطويل. وستعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً. ومن الأهمية بمكان منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للسلع بغية إعادة إعمار غزة وإنعاشها. وسيتفق الطرفان على آلية لتفادي التصادم.
16 - لن تقوم إسرائيل باحتلال غزة أو ضمها. وبينما تعمل القوة الدولية على بسط السيطرة وتحقيق الاستقرار، سينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي استنادا إلى معايير ومعالم محددة وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتم الاتفاق عليها بين جيش الدفاع الإسرائيلي والقوة الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف إيجاد غزة آمنة لا تشكل بعد الآن تهديدًا لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها. وعلى المستوى العملي، سيسلم جيش الدفاع الإسرائيلي تدريجياً الأراضي التي يحتلها في غزة إلى القوة الدولية وفقاً لاتفاق يُبرم مع السلطة الانتقالية إلى أن يكتمل الانسحاب من غزة، باستثناء وجود طوق أمني سيستمر إلى أن تصبح غزة في مأمن تام من عودة ظهور أي تهديد إرهابي.
17 - في حال أرجأت حماس هذا المقترح أو رفضته، سيُشرع في تنفيذ ما ذكر أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلمها جيش الدفاع الإسرائيلي إلى القوة الدولية لتحقيق الاستقرار.
18 - سيجري إطلاق عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي لمحاولة تغيير العقليات والسرديات لدى الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يمكن جنيها من السلام.
19 - مع تقدم عملية إعادة التنمية في غزة وعندما يتم تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتوافر الظروف أخيرًا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، ونحن نعترف بأن ذلك هو ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني.
20 - ستعمل الولايات المتحدة على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.
