دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى جانب مؤسسات حقوقية، الاثنين، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"الجرائم الممنهجة" التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، في أعقاب توجه الكنيست نحو إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الخارجية برام الله، ألقاه الوكيل المكلف بالشؤون السياسية عمر عوض الله، الذي أكد أن مراكز الاحتجاز الإسرائيلية تحولت إلى بيئات قمعية وتعذيبية تهدف لتدمير الأسرى جسديًا ونفسيًا.
وأشار عوض الله إلى استمرار إسرائيل في تعزيز أدوات غير قانونية لاستهداف الفلسطينيين عبر منظومتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، أبرزها مشروع قانون يبيح الإعدام خارج نطاق القضاء. وأضاف أن الأسرى يتعرضون لتعذيب وإذلال وتجويع، بالإضافة إلى انتهاكات جسدية وجنسية موثقة، فيما كشفت جثامين الأسرى المستعادين من غزة عن آثار مروعة للتنكيل.
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، فيما شهدت انتهاكات متزايدة بحق أسرى قطاع غزة، خاصة بعد الإفراج عن عدد منهم، وفق شهادات حديثة.
ودعا المسؤول الفلسطيني الدول إلى الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال، وتفكيك القضاء العسكري الإسرائيلي، وفرض عقوبات ومقاطعة دولة الاحتلال. وحذر من أن إقرار قانون الإعدام يجب أن يجعل الدول تصنف الكنيست والمحاكم الإسرائيلية كمؤسسات إرهابية وعنصرية.
وكان الكنيست قد أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين في حالات محددة، على أن يمر بمراحل القراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذًا.
وأكد عوض الله أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أطلقت حملة وطنية ودولية لكشف ممارسات الاحتلال وحماية الأسرى، مع تشكيل لجنة متابعة موحدة لقضاياهم، في ظل استمرار جرائم الاحتلال المتصاعدة بالتزامن مع الحرب التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
