القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، قرار وزير القضاء ياريف ليفين بتعيين مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، آشر كولا، مشرفًا على التحقيقات المتعلقة بالمدعية العامة العسكرية السابقة يِفعات تومِر يِروشالمي ومسؤولين في النيابة العسكرية.
وجاء القرار بعد عدم توصل ليفين والنيابة العامة إلى تسوية حول الموضوع، رغم طلب المحكمة. وأوضح القضاة خلال جلسة الأسبوع الماضي أن القانون يمنع كولا من الانشغال بأي مهمة أخرى بخلاف وظيفته كمفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة.
كما انتقدت المحكمة اقتراح النيابة العامة تعيين المدعي العام عميت إيسمان مشرفًا على التحقيق، نظرًا لضلوع النيابة في عملية تقصي الحقائق حول تسريب الشريط المصور الذي يوثق تعذيب معتقل فلسطيني على أيدي خمسة جنود في منشأة الاعتقال بقاعدة "سديه تيمان".
واقترحت المحكمة أن يتم التوصل إلى تسوية بتعيين قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا أو قاضٍ في محكمة مركزية، أو مسؤول في سلطة المنافسة أو هيئة الأوراق المالية للإشراف على التحقيق.
وكان ليفين قد رفض تعيين قاضٍ، واقترح على المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا أن يكون كولا مشرفًا على التحقيق إلى جانب موظف رفيع تختاره المحكمة، لكنها رفضت ذلك. وأوضح ليفين قبل صدور القرار أن "أي حكم يمنع تعيين كولا يعني السماح بالتلاعب في التحقيق".
وتجري التحقيقات في ضوء تسريب تومر يروشالمي ومسؤولين في النيابة العسكرية الشريط المصور إلى القناة 12، حيث اعترفت في رسالة استقالتها بأنها أوعزت بالتسريب لمحاولة صد دعاية ضد جهات إنفاذ القانون في الجيش من قبل وزراء وأعضاء كنيست في أحزاب اليمين.
وطالبت أحزاب اليمين في الحكومة بإلغاء لائحة الاتهام ضد الجنود الخمسة، الذين أُطلق سراحهم من دون قيود، كما أُفرج عن المعتقل الفلسطيني، وهو شرطي من قطاع غزة، ضمن صفقة تبادل أسرى بعد وقف إطلاق النار في غزة.
