القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، السبت، تحريضهما ضد أي تحرك دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع توجيه انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واتهامه بالصمت والعجز السياسي.
وجاء ذلك في وقت تعترف فيه 160 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية من أصل 193 دولة، بعد سلسلة اعترافات صدرت خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية الحرب في غزة التي استمرت عامين وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار.
وعبر حسابه على منصة "إكس"، قال سموتريتش إن نتنياهو لم يتخذ أي موقف حازم بعد مرور شهرين على اعتراف عدة دول بدولة فلسطين، داعياً إلى صياغة "رد فوري مناسب وحاسم يوضح للعالم أن دولة فلسطينية لن تقوم على أرض إسرائيل".
وفي خطوة مماثلة، صعّد بن غفير من خطاباته التحريضية، مدعياً في تدوينة له على نفس المنصة أن "لا وجود لشعب فلسطيني" وأن الفلسطينيين "اختلاق بلا أساس تاريخي". وأضاف أن منح الفلسطينيين دولة يمثل "مكافأة للإرهاب"، مقترحاً أن يكون الحل في غزة عبر "الهجرة الطوعية" وليس الحل السياسي، مؤكداً أن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يشارك في أي حكومة تقر الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكانت هذه المواقف أحدث حلقة في سلسلة تحريض من قبل سموتريتش وبن غفير ضد إقامة دولة فلسطينية وضم الضفة الغربية، في وقت أبدى فيه نتنياهو الشهر الماضي تحفظاً على دعم مشروعي قانون للضم، بعد رفض الولايات المتحدة له، مما أغضب الوزيرين المتطرفين.
وتأتي هذه التطورات بعد حرب غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 170 ألفاً، أغلبهم من النساء والأطفال، فضلاً عن أضرار مادية تقدر الأمم المتحدة قيمتها بنحو 70 مليار دولار. كما أدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين إلى استشهاد ما لا يقل عن 1072 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف و700، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفاً و500 آخرين خلال عامين.
وتسيطر إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، في خطوة اعتُبرت انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وترفض الانسحاب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
