دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إلى وضع حد للهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها الحوثيون، وشدد على الرقابة على الحظر المفروض على الأسلحة.
وأدان القرار بشدة الهجمات التي تستهدف بنى تحتية ومنشآت مدنية، وتم تبنيه بأغلبية 13 صوتًا، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، ويجدد العقوبات الحالية لمدة عام حتى 14 نوفمبر، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر لنحو عشرة أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيون، إضافة إلى الجماعة نفسها ككيان.
ويشير النص إلى إمكانية توسيع العقوبات لتشمل ضالعين في إطلاق صواريخ بالستية عابرة للحدود من اليمن، وكذلك الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى زيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكونات برا وبحراً، وتوجيه فريق الخبراء لتقديم توصيات حول "المكونات ذات الاستخدام المزدوج" وسبل تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.
ورحب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، مؤكداً أنه سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات حظر الأسلحة وردعها. وفي المقابل، أعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن أسفها لعدم اعتماد نص أكثر صرامة يعكس تدهور الوضع في اليمن، بينما أصرّت الصين وروسيا على تحفظاتهما.
وتصاعدت هجمات الحوثيين منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث كثّفوا إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه إسرائيل، وشنوا هجمات على السفن التجارية قبالة اليمن، مبرّرين ذلك بالتضامن مع الفلسطينيين.
