قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إن "الصور المروعة" لحشود المستوطنين الإسرائيليين الملثمين الذين نفذوا هجمات في الضفة الغربية المحتلة، هذا الأسبوع، تعكس نمطاً أوسع من العنف المتزايد ضد الفلسطينيين، داعيةً إلى محاسبة المسؤولين.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن تصاعد العنف يأتي في وقت كثفت فيه السلطات الإسرائيلية عمليات هدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، والاعتقالات، وفرض القيود على التنقل، إضافة إلى استمرار بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، و"تشريد، ونقل آلاف الفلسطينيين قسراً على يد المستوطنين الإسرائيليين، والجيش".
وأضاف: "التهجير الدائم للفلسطينيين داخل الأرض المحتلة يرقى إلى نقل غير قانوني، ويُعد جريمة حرب، كما أن نقل إسرائيل لأعداد من مستوطنيها إلى الأراضي التي تسيطر عليها يشكّل أيضاً جريمة حرب".
وأكد الخيطان أن ادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربية المحتلة وضمّها "يمثلان خرقاً للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وأشار إلى أن حصيلة هجمات المستوطنين خلال الشهر الماضي كانت الأعلى منذ عام 2006، حيث جرى توثيق أكثر من 260 هجوماً.
وذكر أن ما لا يقل عن 1017 فلسطينياً، بينهم 221 طفلاً، قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 نوفمبر 2025.
قال المتحدث باسم المفوضية للصحافيين إن من بين أحدث ضحايا العنف في الضفة الغربية، الطفل أيسم جهاد لبيب ناصر، البالغ من العمر 13 عاماً، الذي استشهد، الثلاثاء، بعد شهر من استنشاقه غازاً مسيلاً للدموع أطلقته القوات الإسرائيلية على عائلته، أثناء هجوم مستوطنين عليهم أثناء قطفهم الزيتون في أراضيهم ببلدة بيتا قرب نابلس.
وأشار المتحدث أيضاً إلى استشهاد طفلين فلسطينيين في بلدة الجديرة بالقدس الشرقية الأسبوع الماضي، هما محمد عبد الله محمد تيم ومحمد رشاد فضل قاسم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجدد الخيطان مطالبة المفوض السامي فولكر تورك بوقف الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال، والمستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال: "على إسرائيل أن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك من خلال الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة".
واختتم حديثه قائلاً: "يجب تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
كما أكد أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جدد دعوته إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها دون استثناء.
