ناشطة إسرائيلية ترفض المثول أمام المحكمة وتؤكد تضامنها مع الأسرى
الأراضي المحتلة-مصدر الإخبارية
أكدت الناشطة الإسرائيلية نيتا جولان تضامنها مع الأسرى الإداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال العسكرية لليوم الـ58 على التوالي، كما رفضت المثول أمام المحكمة في “اشدود”.
وكتبت الناشطة الإسرائيلية جولان على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي باللغات الثلاث: الإنجليزية، والعبرية، والعربية، رسالة تعبر عن الظلم الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون.
وعملت مقارنة بين حالتها خلال وجودها في الأسر وحالة الأسرى الفلسطينيين، وأبرزت مدى التمييز العنصري الذي تمارسه “إسرائيل” ومحاكمها ضد الأسرى والمواطنين الفلسطينيين.
وذكرت: “لا أنوي الحضور في الجلسة التي تم استدعائي إليها بخصوص لائحة الاتهام ضدي، بل ارفض ذلك كخطوة تضامنية مع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين المحتجزين دون السماح لمحاميهم بالاطلاع على الشبهات ودون تقديم لائحة اتهام ضدهم، والذين لم يحضروا منذ 1 كانون الثاني (يناير) جلسات الاستماع في قضيتهم، مطالبين بإلغاء استخدام إسرائيل وسيلة الاعتقال الإداري”.
وتتعرض جولان للاعتقال بسبب رفضها المثول أمام المحكمة على خلفية وجودها في منطقة قريبة من غزة في إحدى حملات التضامن مع قطاع غزة.
وشاركت في حملة فك الحصار عن الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات أثناء حصاره بمقر الرئاسة عام 2002، وهي من مؤسسي حركة التضامن الدولية (ISM).
وقد شاركت في مسيرات بلعين ضد جدار الفصل العنصري، كما تعرضت للاعتقال عشرات المرات خلال مشاركتها، ورفضها التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويواصل نحو 500 أسير إداري لليوم الـ57 على التوالي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
في الوقت نفسه يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “مجدو” مقاطعة الدواء لليوم الـ11، وفي سجن “عوفر” لليوم الثالث على التوالي، حيث أعلنوا عن هذه الخطوة في الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك في سياق خطة عمل ستشمل السجون كافة.
وفي يناير (كانون الثاني) اتخذ الإداريون موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري مراجعة قضائية، استئناف، عليا.
وتدّعي سلطات الاحتلال وإدارات السجون أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
