روسيا وأوكرانيا تُلغيان العقود الآجلة لصفقات استيراد القمح إلى فلسطين
صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
قال مدير شركة مطاحن السلام كبرى شركات استيراد الطحين لقطاع غزة عبد الدايم عـواد، اليوم الأحد، إن روسيا وأوكرانيا ألغوا جميع العقود الآجلة الخاصة بصفقات استيراد القمح إلى الجانب “الإسرائيلي” الذي يورد بدوره للفلسطينيين بسبب الحرب التي تدور بين البلدين.
وأضاف عواد في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن “الطحين متوفر في أسواق قطاع غزة والأمور مستقرة للآن ولا يوجد أزمة في الطحين”.
وأوضح أبو عواد أن مطاحن السلام تُسلم يومياً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ما يصل إلى 250 طن من الطحين، التي تقوم بدورها بضخ قرابة 600 طن محلياً يومياً.
وأشار أبو عواد إلى أن أونروا تغطي 70% من حاجات السوق المحلي من الطحين، لافتاً إلى أن المتوفر في المخازن حالياً يكفي لمدة شهر.
ولفت إلى أن مطاحن السلام تستورد قرابة 4 آلاف طن من القمح الروسي والأوكراني شهرياً.
توقعات بارتفاع الأسعار
بدوره، توقع رئيس جمعية أصحاب المخابز بغزة عبد الناصر العجرمي، أن تشهد أسعار القمح والخبز ارتفاعاً في الأسعار خلال الفترة القادمة حال استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وحدوث خلل في الإمدادات.
وقال العجرمي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن قطاع غزة يستهلك سنوياً 240 ألف طن من القمح سنوياً بواقع 20 ألف شهرياً.
وأضاف العجرمي، أن الجمعية رفعت كتاب إلى وزارة الاقتصاد الوطني يشرح الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، والتكاليف العالية التي يتعرضون لها أصحاب المخابز، منوهاً إلى أن أصحاب المخابز ينتظرون رداً على الكتاب.
وأشار العجرمي، إلى أن الأوضاع حالياً صعبة، لاسيما مع وصول سعر شوال الطحين في السوق المحلي إلى 88 شيكل، ومرجح أن يرتفع خلال الأيام القادمة.
مخزون يكفي لمدة 3 أشهر
من جهتها، قالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أن مخزون الطحين والحبوب في القطاع يكفي لمدة ثلاثة أشهر.
وحذر مدير السياسات في الوزارة أسامة نوفل، التجار من محاولة رفع الأسعار، ومن يثبت عليه ذلك يتم إحالته للنائب العام.
وأضاف نوفل أنه تم وضع خطة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية؛ لمواجهة تأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار إلى أنهم يتابعون الأسعار يوميًا وطواقم حماية المستهلك تعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تمت محاسبة كل من رفع الأسعار.
وتوقعت وزارة الاقتصاد ارتفاع أسعار خلال الأيام القدمة في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية.
