ما أبرز تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا على فلسطين؟
صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
يبدو أن فلسطين لن تكون بعيدة عن الأثار السلبية الناتجة عن حرب أوكرانيا، لاسيما على صعيد ارتفاع الأسعار، وتوفر السلع الاستراتيجية في البلاد.
وقال محللون اقتصاديون، إن الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون لها تداعيات اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي والفلسطيني حال استمرارها وعدم حلها قريباً، لاسيما على صعيد أسعار المحروقات والقمح والزيوت.
وأكد المحللون في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن الأزمة من شأنها دفع الدول المتأثرة لإعادة رسم سياساتها المتعلقة بعلاقاتها الاقتصادية والتجارية حول العالم، وفقاً لاتفاقات جديدة، ستدفعهم نحو تحالفات جديدة.
وبين المحلل الاقتصادي طارق الحاج، أن الأثر الرئيس للازمة الروسية الأوكرانية في فلسطين سيكون على صعيد توفير حاجات البلاد السلع الأساسية، وتشجيع التجار المحتكرين على رفع الأسعار كمحاولة لاستغلال الأزمة.
وأضاف الحاج، أن فلسطين ليس لديها مخزون استراتيجي من القمح مما سيجعل التجار المحتكرين سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين من خلال التحكم بالأسعار، مشدداً على ضرورة التصدي بقوة لأي رفع للأسعار كون صفقات السلع الإستراتيجية تتم من خلال العقود الآجلة، وتجري قبل ستة أشهر.
وأشار الحاج إلى أن فلسطين لن تتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار النفط حول العالم، كونها تستورد من المحروقات من الاحتلال الإسرائيلي الذي يحدد أسعارها وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة، ويعلن عنها قبل أسبوع من نهاية كل شهر.
ولفت إلى أن ما يزيد من الأثار السلبية للأزمة هو عدم مقابلة ارتفاع الأسعار في السلع الاستراتيجية زيادة في أجور العمال ورواتب الموظفين، مما سيضر بدرجة أولى بالمواطن، ويرفع من نسب الفقر والعوز والحاجة في البلاد.
وأكد الحاج، أن الأصل في ظل الأزمة التوجه فلسطينياً نحو إعادة استغلال الأراضي، ورفع السلة الغذائية من المنتج الوطني، ووضع استراتيجية جديدة للرقابة على الأسعار.
وعلى المستوى الدولي، نوه الحاج إلى أن الأثر سيكون كبيراً كون روسيا وأوكرانيا تُغطيان 45% من حاجات الدول من الغاز والقمح والسلع الاستراتيجية الأخرى كالزيوت.
وأوضح الحاج، أن توقف الإمدادات سيزيد من تكلفة الإنتاج على الدول التي كانت تستورد من روسيا وأوكرانياً، وسيترك أثراً على الصناديق السيادية حال تطور الأمر وشملت العقوبات حذف روسيا من نظام المعاملات المالية سويفت.
وتابع الحاج أن ” استمرار الأزمة سيعمل على إعادة ترتيب التحالفات الاقتصادية على المستوى الدولي، وسيكون محوريها الأساسيين الصين وروسيا وأتباعهم، والولايات المتحدة وحلفائها الأخرين”.
وشدد على أن إعادة ترتيب التحالفات في ظل حرب أوكرانيا سيكون له إيجابية من خلال إعادة تمركز القوى الاقتصادية وسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة، وكسر هيبة وهيمنة الدولار الأمريكي عالمياً.
وعلى الصعيد العربي، قال الحاج، إن الأزمة ستدفع بالدول العربية نحو البحث عن بدائل للواردات الروسية والأوكرانية، ودفع أسعار أعلى من القديمة، مما سينعكس بصورة مباشرة على مواطنيها.
وأضاف الحاج، أن السلة الغذائية العربية فارغة، وتعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من روسيا وأوكرانيا، وفي مقدمتها مصر واليمن ولبنان والسودان التي تستورد 50% من حاجاتها من القمح من روسيا، والنصف الأخر من أوكرانيا.
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، الجهات الحكومية في غزة ورام الله للحد من انعكاسات الأزمة الأوكرانية على الفلسطينيين للتخلي عن الضرائب أو دعم السلع التي ستشهد ارتفاعات في الأسعار.
وقال أبو جياب في تصريخ خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إنه لا يمكن ترك المواطن الفلسطيني ضحية للأزمة ليقف أمامها وحده في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها منذ سنوات.
وأضاف أبو جياب، أن رفع الضرائب سيضر بالجهات الحكومية في غزة ورام الله كونها المصدر الأساسي لتمويلها ودفع رواتب الموظفين، لكن لا يمكن يكون سبباً رئيسياً لترك المواطن وحده في وجه الأزمة.
وأشار أبو جياب إلى أن أقل ما يمكن أن تفلعه الجهات الحكومية هو إعفاء 50% من السلع والمحروقات المقرر ارتفاع أسعارها.
وأكد أبو جباب أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ستدخل كل بيت فلسطيني مما يتطلب الإعلان عن سياسات وخطط حكومية واضحة لمواجهة أي أثار سلبية.
وتستهلك فلسطين ما يصل إلى 660 ألف طن سنوياً من القمح تستورد بدرجة أولى من (إسرائيل) وروسيا وأوكرانيا.
بدوره أكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تنعكس على المدى القصير على أسعار القمح، والمخزون المتوفر في المخازن.
وأضاف القاضي، أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تنعكس على أسعار القمح والكميات المتوفرة حال طالت مدتها.
وأشار إلى أن فلسطين تستورد القمح بشكل مباشر من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.
