وكالات - مصدر الإخبارية 

كشفت وثائق داخلية عن تصاعد القلق داخل الإدارة الأميركية من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي رعاه الرئيس دونالد ترامب ودخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسط غياب رؤية واضحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة "السلام الأميركي".

وبحسب ما أورده موقع "بوليتيكو"، فإن الوثائق التي قُدّمت الشهر الماضي لمسؤولين إسرائيليين من وزارتي الخارجية والأمن، تُظهر ارتباكاً في آليات تنفيذ الاتفاق، وتساؤلات جدية حول إمكانية نشر "قوة الاستقرار الدولية" المقررة لتأمين القطاع.

وقد تم عرض هذه الوثائق خلال ندوة مغلقة استمرت يومين في كريات غات، نظّمها مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي (CMCC) بمشاركة نحو 400 مسؤول من وزارات أميركية ومنظمات غير حكومية وشركات أمنية. وأظهرت الشرائح المعروضة، وعددها 67 شريحة موزعة على ستة أقسام، حالة من "الضبابية" في الانتقال من مرحلة الهدنة إلى إعادة الإعمار، إلى جانب مخاوف من فراغ أمني متزايد.

وأشارت إحدى الوثائق الصادرة عن "معهد توني بلير" إلى أن "حماس تعيد فرض سلطتها وتملأ الفراغ الأمني بإجراءات ميدانية صارمة"، إذ أعادت نشر نحو سبعة آلاف عنصر أمني في مناطق غير خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. كما حذّر عرض حكومي أميركي بعنوان "التهديدات ضد العمليات الإنسانية والأمنية" من أن "كل تأخير في تنفيذ الخطة يصب في مصلحة حماس"، مشيراً إلى لجوئها إلى "الدعاية والهجمات بالوكالة" لاستعادة نفوذها.

وأفادت الوثائق أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حالياً على 53% من أراضي القطاع، بينما لا تتجاوز المساعدات التي تصل يومياً 600 شاحنة، وسط "اختناقات كبيرة" في التوزيع.

ورغم هذه التحديات، تؤكد الإدارة الأميركية مضيّها في تنفيذ خطة ترامب المكوّنة من عشرين نقطة، والتي تشمل إشرافاً أميركياً واسعاً على الأمن وإعادة الإعمار، من خلال "مجلس السلام" و"قوة الاستقرار الدولية". وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إيدي فاسكيس، إنّ الانتقادات تعكس "جهلاً بآليات العمل في غزة"، مؤكداً أن واشنطن ماضية في تنفيذ الخطة رغم العقبات.

وتشير الوثائق إلى أن واشنطن بدأت بالفعل توزيع مسودة قرار في مجلس الأمن لتفويض إنشاء "قوة الاستقرار الدولية"، تمهيداً لعقد مؤتمر للمانحين بعد المصادقة عليه. إلا أن العديد من الدول المرشحة للمشاركة أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تقدم قوات أو تمويلاً من دون تفويض أممي واضح، بينما أبدت إسرائيل تحفظات على مشاركة تركيا.

في المقابل، تظل الخلافات قائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن إدارة غزة في المرحلة المقبلة، إذ تصر السلطة على استعادة السيطرة، فيما تربط تل أبيب ذلك بإصلاحات سياسية داخلية وفق خطة ترامب.

ورغم تأكيد ترامب أن الاتفاق يمثل "بداية سلام دائم للمنطقة"، أقرّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن الطريق إلى تنفيذ الخطة "مليء بالتحديات"، فيما خلص تقرير "بوليتيكو" إلى أن الوثائق تكشف عن تزايد الشكوك داخل المؤسسات الأميركية بشأن قابلية الخطة للصمود وغياب "خريطة طريق واضحة" لتنفيذها على الأرض.