غزة- مصدر الإخبارية
حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين والأسرى الفلسطينيين يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وخطوة إضافية لترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وقال المرصد، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع يعكس تطورًا مقلقًا في النهج الإسرائيلي القائم على العنف والتمييز، ويكشف عن نوايا تدميرية مستمرة ضد الفلسطينيين، بعد مرور عامين على ما وصفه بـ“جريمة الإبادة الجماعية” التي ارتُكبت ضد سكان قطاع غزة.
وأضاف أن التوجه الجديد للكنيست يأتي استكمالًا لمنظومة الاضطهاد المؤسسي التي تستهدف الفلسطينيين على أساس هويتهم القومية، وصولًا إلى محاولة طمس وجودهم كشعب أصيل على أرضه، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون داخل منظومة قضائية تفتقر لأي ضمانات للمحاكمة العادلة يجعل منه أداة انتقامية عنصرية بامتياز.
وأكد المرصد أن إقرار عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها قوة احتلال، موضحًا أن السلطات الإسرائيلية تمارس منذ سنوات عمليات إعدام ميدانية خارج نطاق القانون ضد المدنيين، وتسعى الآن إلى إضفاء طابع “قانوني” عليها عبر تشريع رسمي.
وأشار البيان إلى أن غياب المساءلة الدولية وصمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، شجع تل أبيب على المضي في سياساتها العنصرية دون خوف من العقاب أو الإدانة.
وختم المرصد بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف مسار هذا التشريع، داعيًا الدول والمنظمات الحقوقية والهيئات الأممية إلى اتخاذ خطوات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة في حال المضي قدمًا في اعتماد هذا القانون الذي يُعدّ شرعنة رسمية لسياسة الإعدام الممنهج بحق الفلسطينيين.
