القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، إن "التاريخ سيحاسب كل من يجرؤ على رفع إصبعه ضد قانون إعدام الأسرى"، في إشارة إلى مشروع القانون المثير للجدل المطروح للتصويت أمام الكنيست.
وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس"، أوضح بن غفير أن "اليوم سيُرفع للتصويت مقترح القانون التاريخي لعقوبة الإعدام للإرهابيين"، داعيًا أعضاء الائتلاف الحكومي إلى "تجاوز الخلافات السياسية ودعم القانون الذي يمثل خطوة حاسمة ضد الإرهاب".
وأضاف الوزير الإسرائيلي: "فكروا في 1200 طفل وامرأة ورجل قُتلوا وحُرقوا واغتُصبوا وعُذبوا حتى الموت في السابع من أكتوبر... انظروا في عيون عائلاتهم، الأرامل والأيتام والآباء الذين فقدوا أبناءهم".
وشدد على أن "التاريخ لن يغفر لمن يعارض هذا القانون أو يحمي الإرهابيين من المشنقة"، معتبرًا أن تمريره "واجب أخلاقي لحماية دولة إسرائيل".
وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد أقرت الأسبوع الماضي مشروع القانون في قراءة تمهيدية، تمهيدًا للتصويت عليه في الكنيست. وينص المشروع على فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على كل من يُدان بقتل إسرائيلي بدافع "الكراهية أو الإرهاب"، دون أن تملك المحكمة سلطة تخفيف الحكم أو استبداله.
ورغم أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل لم تنفذها فعليًا منذ إعدام أدولف آيخمان عام 1962، المتهم بارتكاب جرائم ضد اليهود خلال الهولوكوست.
وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن الهدف منه "اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي"، وسط تحذيرات حقوقية من أنه قد يشكل سابقة خطيرة في النظام القضائي الإسرائيلي.
