الضفة المحتلة-مصدر الإخبارية
رصدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة ما مجموعه 384 انتهاكًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها في محافظات الضفة الغربية المحتلة خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن محافظات الضفة شهدت خلال الشهر الماضي، تصعيدًا واسعً في انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، استهدف مختلف مظاهر الحياة الفلسطينية.
وقالت إن محافظة نابلس احتلت المرتبة الأولى بعدد 89 انتهاكًا، ما يؤكد حجم الاستهداف المتكرر للقرى الواقعة جنوب وشرقي المحافظة، خاصة تلك المحاذية للمستوطنات.
وأضافت أن محافظة رام الله والبيرة سجلت 84 انتهاكًا، أغلبها اعتداءات للمستوطنين ضد المزارعين في موسم قطف الزيتون، إضافة إلى هدم منازل ومنع وصول إلى الأراضي الزراعية في التجمعات البدوية شرق المحافظة.
وذكرت أن محافظة الخليل سجلت 43 انتهاكا، ومحافظة طوباس والأغوار الشمالية 38، ومحافظة سلفيت 33، فيما سجلت محافظة أريحا والأغوار 21 انتهاكًا.
ورصد التقرير 24 انتهاكًا في محافظة القدس، شملت عمليات هدم ومداهمة واعتداءات في الأحياء والبلدات المحيطة بالمدينة، و17 حالة في قلقيلية، و14 انتهاكًا في بيت لحم، غالبيتها خلال موسم الزيتون.
بينما سجلت المنظمة في مدينة طولكرم 12 انتهاكًا و9 انتهاكات في جنين، تركزت حول عمليات اقتحام واعتداءات على المزارعين.
وحسب المنظمة، نفذت قوات الاحتلال خلال أكتوبر عشرات عمليات الهدم للمنازل والمنشآت السكنية والزراعية في محافظات رام الله، القدس، الخليل، وطوباس، بذريعة عدم الترخيص أو وقوعها في المناطق المصنفة (C)،
وذكرت أن قوات الاحتلال صادرت جرافات وآليات ومركبات تعود لمواطنين، إضافة إلى هدم بركسات وأكشاك زراعية تستخدم كمصدر رزق.
وتركزت هذه العمليات في التجمعات البدوية والمناطق الرعوية، ما يعكس سياسة تطهير ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان وإعادة تشكيل الجغرافيا الديموغرافية.
ورصدت منظمة البيدر نشاطًا استيطانيًا مكثفًا تمثل في بناء وحدات استيطانية جديدة، نصب كرفانات، توسيع بؤر قائمة، وشق طرق التفافية في محافظات القدس، رام الله، سلفيت، وطوباس.
وأضافت أن هذه الأنشطة تظهر بوضوح استمرار الاحتلال في فرض وقائع ميدانية جديدة تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وتستهدف بالدرجة الأولى عزل التجمعات البدوية والقرى ومحاصرتها.
وأكد المشرف العام للمنظمة حسن مليحات، أن تحليل البيانات حول الانتهاكات الإسرائيلية خلال أكتوبر، كانت ذات طابع مزدوج: ميداني واستيطاني؛ إذ تم الجمع بين العنف المباشر ضد الأفراد (خاصة المزارعين) وبين سياسات السيطرة الممنهجة على الأرض والموارد.
وأوضح أن الاستهداف المتكرر لقاطفي الزيتون والمزارعين، والذي تجاوز 220 حالة، يبرز بوضوح أن موسم الزيتون تحول إلى موسم مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والمستوطنين، في ظل غياب أي حماية دولية فعالة.
وطالب بتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق المهددة، لا سيما التجمعات البدوية والقرى القريبة من المستوطنات، من خلال دعم صمود الأهالي بالمواد الأساسية والخدمات الحيوية.
ودعا إلى تفعيل دور المؤسسات الرسمية والحقوقية الفلسطينية في توثيق الانتهاكات بشكل موحد ومنسق، وتشكيل قاعدة بيانات وطنية مشتركة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وطالب مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق عاجلة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين، خاصة في مناطق الأغوار والقدس ومحيط المستوطنات.
وأكد لى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية من خلال إحالة ملفات الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن إطار جرائم الحرب وجرائم التهجير القسري.
