أعلن مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني، اليوم الأحد، عن استقالة وزير المالية أكرم البيطار، وإجراء تعديل وزاري محدود شمل وزارتي المالية والنقل والمواصلات.
وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن رئيس الوزراء محمد مصطفى كلف وزير التخطيط والتعاون الدولي أسطيفان سلامة بتسيير أعمال وزارة المالية مؤقتًا إلى جانب مهامه الحالية، عقب تقديم البيطار استقالته، دون الإشارة إلى تاريخ تقديمها أو أسبابها.
كما أفاد البيان بأن محمد الأحمد سيؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتولي وزارة النقل والمواصلات، خلفًا للوزير المستقيل طارق زعرب.
يُذكر أن مركز الاتصال الحكومي كان قد أعلن في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن استقالة زعرب من منصبه، والتي وافق رئيس الوزراء على قبولها في حينه.
ومنذ تشكيل حكومة محمد مصطفى وأدائها اليمين الدستورية في 31 مارس/آذار 2024، شهدت الحكومة عدة تعديلات وزارية متتالية.
ففي 23 يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً منح بموجبه الثقة لكل من فارسين هانس فارتان أغابيكان وزيرةً للخارجية والمغتربين، وأسطيفان أنطون سلامة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.
كما سبقت ذلك استقالة وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق وائل زقوت في 22 مايو/أيار الماضي "لأسباب خاصة"، حيث كلف رئيس الوزراء حينها وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد بتسيير أعمال الوزارة مؤقتًا، إلى حين تعيين بديل رسمي.
ويأتي هذا التعديل الجديد في إطار مساعي الحكومة الفلسطينية لإعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية وتعزيز الأداء في القطاعات المالية والخدمية.
