القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
ترى أوساط أمنية وسياسية في إسرائيل أن البنود الأولية لمسودة القرار الأميركي المزمع طرحه على مجلس الأمن بشأن إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، تتضمن عناصر قد تُقيد حرية عمل الجيش الإسرائيلي وتخفف من إلزام حركة حماس بنزع سلاحها بالكامل.
وبحسب رون بن يشاي، المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع واينت، فإن إسرائيل تتعامل بريبة مع الصيغة الأميركية الأولية، رغم أن المشروع لم يُعرض رسميًا بعد على أعضاء مجلس الأمن. وأوضح أن المسودة لا تحدد هوية الدول المشاركة في القوة ولا طبيعة تفويضها، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى لإصدار وثيقة سياسية عامة لا ترقى إلى مستوى القرار الملزم بموجب الفصل السابع، على أن تُشكل تحت مظلة أميركية بالتعاون مع دول عربية وإسلامية.
وتندرج القوة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، وتعمل بإشراف "مجلس السلام" الذي يُتوقع أن يرأسه ترامب نفسه، مع احتمال مشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
أما أبرز نقاط الاعتراض الإسرائيلي فتتمثل في تغيير المصطلح الوارد بشأن نزع سلاح حماس من "Disarmament" إلى "Decommissioning"، وهو تعبير تعتبره تل أبيب غامضًا وقد يسمح للحركة بالاحتفاظ بجزء من ترسانتها تحت إشراف خارجي، ما يثير مخاوف من تكرار نموذج اليونيفيل في لبنان، الذي تصفه إسرائيل بأنه فشل في تطبيق تفويضه لنزع سلاح حزب الله.
وحذرت الجهات الأمنية والسياسية في إسرائيل من أن تتحول القوة المقترحة إلى عائق أمام تحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية، خاصة ما يتعلق بمنع إعادة بناء قدرات حماس العسكرية وضمان عدم عودتها لتهديد الأمن الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن إسرائيل تكثف ضغوطها على لبنان وحزب الله لتسريع عملية نزع سلاح الحزب، زاعمة أن الجيش اللبناني ينفذ عمليات محدودة ضد مواقع الحزب في الجنوب، في حين يواصل الأخير تعزيز بنيته العسكرية.
وخلص بن يشاي إلى أن إسرائيل ستواصل استخدام أدوات الضغط السياسية والعسكرية لدفع بيروت للتحرك ضد الحزب، مع عدم استبعاد تصعيد عملياتها العسكرية في حال عدم تحقق نتائج ملموسة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.
