القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أعلن حزب "الصهيونية الدينية"، اليوم الأربعاء، تعليق تصويت كتلته البرلمانية إلى جانب الائتلاف الحاكم إلى أجل غير مسمّى، احتجاجًا على رفض حزب "الليكود" المضي في مشروع قانون امتيازات ضريبية لجنود الاحتياط طرحه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ويأتي هذا القرار ليزيد من حدة الأزمة داخل ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يواجه أصلًا توتّرًا مع الأحزاب الحريدية التي علّقت مشاركتها في الحكومة والكنيست بسبب الخلاف على قانون إعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية، ما يعطل فعليًا قدرة الحكومة على تمرير تشريعات أساسية.
وفي بيان صادر عن الحزب، أكّد سموتريتش أن الكتلة "لن تصوّت مع الائتلاف حتى المصادقة على قانون الامتيازات الضريبية للمُحتاطين في قراءتيه الثانية والثالثة"، مشددًا على أن "جنود الاحتياط هم أولويتنا الوطنية، ولن نسمح لأي اعتبار سياسي أن يتقدّم عليهم".
وفي المقابل، تتواصل الخلافات داخل الأحزاب الحريدية بشأن مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية الذي يعدّه رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بوعاز بيسموت. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن المقترح الجديد، الذي لم يُطرح رسميًا بعد، يمنح إعفاءً سنويًا لآلاف طلاب المعاهد التوراتية، لكنه يحدد في الوقت نفسه أهداف تجنيد إلزامية وعقوبات محتملة في حال الإخفاق بتحقيقها — وهو ما أثار اعتراضات حادة في صفوف الحريديم.
في كتلة "يهدوت هتوراه"، عقد أعضاء حزب "ديغل هتوراه" مشاورات مع كبار الحاخامات، حيث أشار الحاخام موشيه هلل هيرش إلى "نقاط إشكالية" في الصيغة لكنه أبدى استعدادًا لقبولها بعد إدخال تعديلات مطلوبة. أما حزب "أغودات يسرائيل" برئاسة يتسحاق غولدكنوبف، فرفض بشكل قاطع أي قانون يتضمن أهداف تجنيد أو عقوبات، إذ اعتبرت صحيفة هموديع المقرّبة من الحزب أن "فرض أي قيود على طلاب التوراة يمس جوهر القيم الدينية".
أما داخل حركة "شاس"، فيحاول زعيمها أرييه درعي التوصل إلى تسوية تسمح بإقرار القانون وعودة العمل الحكومي إلى مساره، لكنّه يواجه معارضة داخلية متصاعدة من بعض الحاخامات والتيارات الدينية التي تتهمه بـ"التنازل عن أبناء التوراة". وردّ درعي بأن القانون المقترح "يحافظ على مكانة طلاب المعاهد التوراتية بأفضل صيغة ممكنة"، بينما تشهد المرجعيات الدينية في التيار الشرقي انقسامًا بين مؤيدين ورافضين لأي صيغة تتضمن أهداف تجنيد.
وفي ظل هذه التوترات، يراقب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المشهد بحذر دون حسم الموقف، مفضّلًا انتظار توافق الأحزاب الحريدية قبل طرح المشروع على الكنيست. وذكرت الصحيفة أن درعي طلب من نتنياهو تأجيل النقاش لتجنّب تحمّل كلفة المواجهة السياسية منفردًا، خصوصًا في غياب دعم واضح من المرجعيات الأشكنازية.
في المقابل، أعرب بيسموت عن استيائه من التأجيل، رافضًا عقد مزيد من الجلسات لإرجاء التصويت، فيما يواجه نتنياهو ضغوطًا داخلية متزايدة من أعضاء الليكود الرافضين لصيغة القانون الحالية، ووصف بعضهم المشروع بأنه "قانون التهرّب من الخدمة العسكرية".
ويرى مراقبون أن نتنياهو يسعى إلى كسب الوقت وتفادي انهيار ائتلافه عبر إبقاء الخلافات مجمّدة مؤقتًا، مع الاستفادة من حالة التعبئة داخل معسكر اليمين، إلا أن استمرار الجمود بين شركائه من "الصهيونية الدينية" والحريديم قد يقود إلى تفكك الائتلاف وإجراء انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة.
