اقترحت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي برفع العقوبات عن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب.
ويأتي ذلك قبيل زيارة المرتقبة للشرع إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل، وفق ما أفادت به السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت.
وقالت ليفيت إن زيارة الشرع تندرج ضمن جهود إدارة ترامب لتعزيز السلام في العالم، مشيرة إلى أن رفع العقوبات يمنح سوريا فرصة حقيقية للمساهمة في جهود السلام، في ظل القيادة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر.
وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن مشروع القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15، دون استخدام أي من الفيتو من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا.
ويأتي الاقتراح في إطار سعي إدارة ترامب لبناء علاقات جيدة مع الحكومة السورية الانتقالية، بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي في يونيو معظم العقوبات المفروضة على سوريا والتقى الشرع خلال زيارته للسعودية في مايو الماضي.
وتعد زيارة الشرع إلى واشنطن المرتقبة الأولى له منذ توليه الرئاسة الانتقالية، والثانية للولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي بنيويورك، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن مباحثات الشرع مع ترامب ستتناول مكافحة تنظيم داعش وملف إعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب التي استمرت أكثر من 14 عامًا.
وفي مايو الماضي، وصف ترامب الشرع بأنه "رجل قوي"، مشيدًا بلقائهما الأول الذي عُقد في المملكة العربية السعودية ووصفه بأنه "رائع".
