أدان نادي الأسير الفلسطيني بشدة مصادقة لجنة “الأمن” في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل محاولة جديدة لـ“شرعنة القتل” الذي يمارسه الاحتلال منذ عقود بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال نادي الأسير في بيان صدر اليوم الاثنين إن ما يجري هو ترسيخ لجريمة قائمة عبر منحها غطاءً قانونيًا وتشريعيًا، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال مارست الإعدام خارج القانون ضد الفلسطينيين لعقود طويلة، سواء أثناء الاعتقال أو التحقيق أو عبر الإهمال الطبي المتعمد الذي أودى بحياة العشرات داخل السجون.
وأوضح البيان أن عدد الشهداء الأسرى منذ بدء الحرب وحتى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 بلغ 81 أسيرًا، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم أو ما زالوا رهن الإخفاء القسري، لافتًا إلى أن بعضهم ظهر في مقاطع مصورة وهم أحياء قبل أن يتبين لاحقًا أنهم أُعدموا ومُثّل بجثامينهم.
وأكد نادي الأسير أن وصول القانون إلى مرحلة القراءة الأولى في الكنيست لم يكن مفاجئًا، في ظل ما وصفه بـ"التوحش غير المسبوق" الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تحوّل السجون إلى ميادين للإبادة الجماعية.
وأضاف أن مشروع "قانون إعدام الأسرى" ليس جديدًا، إذ تعود جذوره إلى أنظمة الانتداب البريطاني التي تبنّاها الاحتلال وفعّلها بشكل متقطع، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية بقيادة المتطرفين إيتمار بن غفير وبنيامين نتنياهو تسعى إلى تمريره نهائيًا، وسط دعم واسع من أحزاب اليمين المتطرف.
وشدد البيان على أن هذا التطور يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الذي يرفض عقوبة الإعدام في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، معتبرًا أن إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة يؤكد تعامله كـ“دولة فوق القانون”، في ظل تواطؤ دولي وصمت يتيح استمرار جرائم الإبادة بحق الأسرى الفلسطينيين.
