القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
عقدت محكمة الصلح الاسرائيلية في تل أبيب جلسة استماع اليوم (الإثنين) حول طلب الشرطة تمديد اعتقال المدّعي العام العسكري السابقَيْن يفات تومر-يروشالمي وماتان سولوميش، اللذين وصلوا دون تقييد اليدين وبدون زي رسمي.
ومددت القاضية شيلي كوتين احتجاز يروشالمي لمدة ثلاثة أيام، حتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وأوضحت في قرارها أن الشكوك المنسوبة إلى الضابط الكبير هي الاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب وعرقلة سير العدالة وتقديم المعلومات من قبل موظف عمومي.
وأكدت الشرطة الاسرائيلية اعتقال خمسة أشخاص متورطين في إطار التحقيق الذي بدأ قبل نحو أسبوع، وقالت إنه من المتوقع التحقيق مع سبعة.
وأضافت أنه خلال التحقيقات تم ضبط عدد من الهواتف، بما في ذلك مراسلات في مجموعات واتساب كان النائب العام عضوا فيها.
وتم اعتقال يروشالمي الليلة الماضية، بعد ساعات قليلة من الإبلاغ عن اختفائها وتحديد مكانها.
وتشتبه الشرطة في أن الاختفاء كان حدثا مخططا يهدف إلى خلق "ستار دخان" ، بما في ذلك الرغبة في إخفاء الهاتف المحمول. ويتم فحص احتمال أنها ألقت الهاتف في البحر.
واستقالت تومر-يروشالمي يوم الجمعة بعد تهديد وزير الدفاع إسرائيل كاتس بإقالتها على خلفية اتهاماتٍ بتسريب فيديو تحقيق “سدي تيمان” الذي يظهر استخدامًا مفرطًا للقوة من قِبل جنود ضدَّ مشتبهٍ فلسطينيٍّ أثناء توقيفه، واتُّهِمت لاحقًا بالكذب بشأن معرفتها بمصدر التسريب.
وبعدما قدمت استقالتها، أقرت يروشالمي بأنها "تتحمل مسؤولية نشر مواد إعلامية لمواجهة الدعاية الكاذبة لمسؤولين بالجيش الإسرائيلي"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
