أصدر مركز الاتصال الحكومي، مساء الأحد، تقريره الأسبوعي الذي يُبرز أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفّذتها الحكومة الفلسطينية خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025، في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية والإغاثية.
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، شدّد رئيس الوزراء محمد مصطفى على أن الشعب الفلسطيني "دفع ثمنًا باهظًا على مدار عامين من القتل والتهجير"، مؤكدًا أن هذا الثمن لا يجب أن ينتهي إلى "فوضى أو ترتيبات تكرّس الأمر الواقع"، داعيًا إلى موقف وطني موحد يمكّن الحكومة من تنفيذ خططها للإغاثة والتعافي والإعمار في غزة.
في قطاع التنمية الاجتماعية، نفّذت الوزارة تدخلات وخدمات بقيمة 370 ألف شيكل استهدفت الأسر المحتاجة والفئات الهشة، وقدّمت أكثر من 100 خدمة تأمين صحي، و136 تدخلًا للأشخاص ذوي الإعاقة، و232 تدخلًا لدعم المسنين، إلى جانب برامج خاصة بالمرأة والطفولة والأحداث والأيتام، وتوزيع أكثر من 1,700 طرد غذائي في محافظات الضفة.
وفي مجال الأشغال العامة، أطلقت الوزارة مجموعة مشاريع لتحسين البنية التحتية، شملت تعبيد طرق في جنين ونابلس وطوباس وبيت لحم، بتمويل ومعدات من الوزارة، ضمن خطة لمعالجة أضرار الأحوال الجوية وتسهيل الحركة المرورية.
وفي قطاع الزراعة، تواصلت جهود دعم المزارعين في غزة والضفة، من خلال توزيع أشتال وأعلاف، وتوقيع 13 اتفاقية جديدة بقيمة 3 ملايين شيكل ضمن برنامج “MAP2”، وتنفيذ مشاريع لتعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع مؤسسات دولية. كما استمرت حملة قطف الزيتون في عدة محافظات، وتوزيع شتلات ومستلزمات زراعية لتعزيز صمود المزارعين في المناطق المهددة بالاستيطان.
وزارة الخارجية والمغتربين كثّفت تحركاتها السياسية والإنسانية، عبر لقاءات مع وفود من البرلمان الأوروبي والمكسيك وسلوفاكيا، وشاركت في اجتماع التحالف الدولي من أجل حل الدولتين في السعودية، مؤكدة ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء دورها الكامل في غزة.
وزارة الحكم المحلي أنجزت مشاريع لتأهيل الطرق في الخليل وبيت لحم وجنين، وواصلت التسوية المالية في 125 هيئة محلية، بينما وزارة التعليم العالي عقدت أول اجتماعات مجلسها الجديد، وأطلقت أولمبياد "ستم – فلسطين" بمشاركة أكثر من 9500 طالب، وأبرمت اتفاقيات جديدة لبناء مدارس ومنح دراسية خارجية.
وزارة الشؤون المدنية تابعت إدخال المواد الحيوية وتمكين العمّال من الوصول إلى المناطق المغلقة، وسهّلت عمل المزارعين في موسم الزيتون، فيما وزارة السياحة والآثار وقّعت مذكرة تفاهم مع "أريج" لتعزيز حماية المواقع الأثرية وإشراك المجتمع المحلي في الحفاظ عليها.
وفي الجانب الاقتصادي، وقّعت وزارة الاقتصاد الوطني مذكرات تفاهم لتطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الدفع الرقمي، وسجلت 59 شركة جديدة و21 علامة تجارية خلال الأسبوع، وأطلقت نظامًا جديدًا لتطبيق قانون المنافسة بدءًا من نهاية نوفمبر.
كما باشرت سلطة المياه مشاريع لتزويد بلدية جنين بكميات إضافية من المياه، وناقشت مع سلطة الأراضي مشروعًا استراتيجيًا لمعالجة المياه ونقلها نحو الأغوار، في حين نفّذت سلطة جودة البيئة 42 جولة رقابية وأطلقت خطة وطنية للتحول الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي قطاع الطاقة، بحثت سلطة الطاقة مع مستثمرين وغرف التجارة إنشاء محطات طاقة شمسية جديدة في طوباس والقدس بقدرات تصل إلى 10 ميغاواط، في إطار الخطة الوطنية للطاقة 2025–2030.
وزارة العمل تابعت برامج التشغيل في غزة، وشاركت في مؤتمرات إقليمية بالأردن لتعزيز ريادة الشباب وخفض البطالة، فيما ركّزت وزارة شؤون المرأة على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، ودمج البعد الجندري في الخطط الوطنية، واحتفلت باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.
أما وزارة الثقافة، فواصلت نشاطها بتنظيم مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة، وإطلاق جائزة بهاء البخاري للكاريكاتير، إلى جانب ورش ودورات للحرف التراثية في المحافظات.
وزارة العدل ناقشت مع وفود دولية انتهاكات الاحتلال وسبل تطوير الطب العدلي، فيما وزارة المواصلات بدأت الاستعدادات لحملة الفحص الشتوي بالتعاون مع الشرطة والجهات المختصة.
واختُتم التقرير بالإشارة إلى أن الحكومة تواصل جهودها التنموية والإصلاحية رغم التحديات، مؤكدةً أن تعزيز صمود المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في الضفة وغزة والقدس يشكّلان أولوية وطنية ثابتة في المرحلة الراهنة.
