جنين- مصدر الإخبارية

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الأحد، استشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة (63 عامًا) من محافظة جنين، بعد اعتقالٍ دام نحو عام ونصف داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما أبلغت به الهيئة كُلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فقد كان الشهيد غوادرة معتقلًا منذ السادس من أغسطس/آب 2024 في سجن "جانوت" (المعروف سابقًا باسم نفحة وريمون). وهو والد الأسير الإداري سامي غوادرة، ووالد الأسير المُحرر والمُبعد إلى مصر شادي غوادرة، الذي أُفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة مطلع العام الجاري.

وأكدت المؤسستان أن استشهاد الأسير محمد غوادرة يعكس حجم الجريمة الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل التحريض الرسمي المتواصل الذي يقوده وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يسعى إلى تشريع قانون لإعدام الأسرى ويتفاخر بسياسات القمع والتنكيل داخل السجون.

وأضافتا أن هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات المنظمة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين، ضمن سياسة القتل البطيء التي تشمل التعذيب، الحرمان من العلاج، التجويع، والظروف القاسية التي تُفاقم معاناة آلاف الأسرى، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي شهد تصعيدًا في الاعتداءات والانتهاكات.

وأشارت المؤسستان إلى أن شهادات الأسرى المحررين خلال الأشهر الماضية تُعد دليلًا دامغًا على جرائم التعذيب والإعدام الميداني التي ارتُكبت داخل السجون، وهو ما ظهر جليًا في جثامين الشهداء الذين أعيدت لاحقًا إلى قطاع غزة والضفة الغربية.

ومع استشهاد غوادرة، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 81 شهيدًا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بين أكثر من 318 أسيرًا شهيدًا منذ عام 1967، فيما يحتجز الاحتلال 89 جثمانًا، بينهم 78 استُشهدوا بعد اندلاع الحرب.

وشددت هيئة الأسرى ونادي الأسير على أن ما يجري في السجون الإسرائيلية هو جزء من حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وأن استمرار استشهاد الأسرى بمعدلات غير مسبوقة يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في سياسات الإعدام البطيء والتصفية الممنهجة.

وطالبت المؤسستان المجتمع الدولي والمنظومة الحقوقية العالمية بتحمل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي مكّنتها من ارتكاب جرائم ممنهجة بحق الأسرى والمدنيين الفلسطينيين.