المجلس الأعلى في ليبيا يرفض تعديل الدستور وتغيير السلطة التنفيذية

وكالات – مصدر الإخبارية

صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، بأغلبية 53 عضوًا على رفض تعديل الإعلان الدستوري الذي أقره البرلمان الليبي، وعلى رفض إجراء تغيير في السلطة التنفيذية.

وفور إعلان نتيجة التصويت، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي دعوة عاجلة لأعضاء البرلمان، لعقد جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل في طبرق.

وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من انقضاء مهلة 15 يومًا التي منحها البرلمان الليبي لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا لاستكمال تشكيل حكومته، وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

يشُار المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بدأ جلسته، أمس الأربعاء، للتصويت على التعديلات الدستورية التي ضمنها مجلس النواب في الإعلان الدستوري،
واضطر لتعليق الجلسة بسبب ”انقطاع التيار الكهربائي“ وسط إطلاق نار.

وأكد رئيس المجلس خالد المشري، في تصريح صحفي أمس، أن ”انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة التي عقدت بها الجلسة في جمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس، عطل التصويت على التعديلات“.

وأوضح المشري: ”تبع ذلك ورود معلومات أمنية عن حدوث تحركات مسلحة قد تشكل خطرا على أعضاء المجلس، خاصة رئيس المجلس“، لافتًا إلى أنه ”عند مغادرة أعضاء المجلس من الباب الخلفي لمقر الجلسة، سمعت أصوات رماية وإطلاق نار“، بحسب قوله.

وشدد خلال الجلسة أمس، أن المجلس الأعلى للدولة اشترط على البرلمان الليبي، عدم تغيير السلطة التنفيذية قبل إنجاز المسار الدستوري، نافيًا أن يكون الاتفاق مع البرلمان الليبي على تغيير السلطة التنفيذية تم بالشكل الذي جرى به خلال الجلسة التي شهدت تعيين فتحي باشاغا.

وأضاف في كلمة خلال الجلسة الرسمية الـ64 للمجلس الأعلى للدولة، أنه لم يكن هناك أي اتفاق على أن يتم التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل، الذي جرى يوم 10 شباط (فبراير) الجاري، وهو تاريخ تكليف البرلمان الليبي، لفتحي باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة.

يأتي ذلك، في وقت أكد فيه عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم قزيط، في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“، أن التوافق الأخير مع البرلمان الليبي لتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا هو خيار إستراتيجي، نافيا بذلك أي نية للمجلس للتراجع عن هذا الاتفاق.

ولفت قزيط، إلى أن ”اتفاق مجلس الدولة مع البرلمان حول حكومة باشاغا هدف إستراتيجي ولا يوجد عاقل يتراجع عنه، لكن للأسف ما حدث هو أن الأمر لم يقع وفقا للأطر القانونية“.

إقرأ/ي أيضًا: باشاغا يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة