جنايات غزة تصدر حكماً بإعدام وحبس مدانين بقضية قتل

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

كررت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مطالبتها ودعوتها للجهات القضائية، وهيئة الجنايات بغزة التوقف عن إصدار أحكام الإعدام امتثالاً لما أسمته “الاتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”.

وجاءت هذه المطالبة بعدما أصدرت هيئة الجنايات الكبرى بغزة، اليوم الخميس، بالإجماع حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على مواطن أدين بتهمة القتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني، والحبس مدة (15) عامًا على مدان آخر في ذات القضية.

وأدانت هيئة المحكمة المدان الأول (ص/ا)، والثاني (خ/ا) بالتهم المسندة إليهما في قضية مقتل المغدور “عليان محمد اصليح”، وحكمت بمعاقبة المدان الأول بالإعدام شنقًا حتى الموت، ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية، وذلك عن تهمة القتل قصدًا، وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان، وحيازة مفرقعات وذلك خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

وتقرر معاقبة المدان الثاني بالحبس مدة (15 عامًا) تخصم منها مدة التوقيف.

 وطالب “الضمير” السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

كما طالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، مؤكدة على حق المتهمين بالخضوع لمحاكمات عادلة .

وجاء حكم الإعدام بعد عدة جلسات وتقديم النيابة العامة كامل بيناتها واتّخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد إتاحة الفرص وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميهم.

يذكر أن المدانان قتلا قصدًا وبالاشتراك، المجني عليه عليان محمد اصليح بتاريخ (11/05/2016) وذلك بأن أعدا العدة وهي أسلحة نارية من نوع (كلاشنكوف) وصوباها على المجني عليه بشكل مباشر، وإطلاق النار ما أدى لإصابته في رأسه، كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون، وفق ما اعتبرته مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.