أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تؤيد رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه الكونغرس حالياً.
وأوضح المتحدث أن واشنطن تجري مشاورات مستمرة مع شركائها الإقليميين حول هذا الملف، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية "ترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا من شأنها دعم تطلعات الشعب السوري نحو بناء دولة يسودها السلام والازدهار".
ويُذكر أن "قانون قيصر" سُمّي نسبة إلى المصوّر العسكري السوري المنشق عام 2013، الذي سرب أكثر من 55 ألف صورة توثق انتهاكات وتعذيب داخل السجون السورية، ما دفع الكونغرس لإقراره نهاية عام 2019، وتوقيعه كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.
وفرض القانون عقوبات صارمة على شخصيات ومؤسسات سورية متورطة في جرائم حرب، كما حظر التعامل المالي مع شخصيات مرتبطة بالنظام السوري، واستهدف قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والطيران والبناء والمصارف، إلى جانب الشركات والدول الداعمة لدمشق مثل روسيا وإيران.
ويأتي هذا التوجه الأميركي في وقت تشهد فيه الساحة السورية انفتاحًا عربيًا وإقليميًا متزايدًا، وسط دعوات دولية متجددة لإطلاق تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة المستمرة منذ عام 2011.
