في واقعة غير معتادة على الساحة السورية، أمر الرئيس أحمد الشرع موظفي الدولة الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها، ملوّحاً بفتح تحقيقات ضد من يرفض، في إطار ما وصفه مراقبون بـ"محاولة لفرض الانضباط ومكافحة الكسب غير المشروع داخل أركان الحكومة الجديدة".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين حضرا الاجتماع أن الشرع وجّه توبيخاً شديد اللهجة إلى مسؤولين وقادة أعمال موالين له خلال لقاء غير معلن عقد في قاعدة سابقة للمعارضة بمحافظة إدلب، شمال غربي البلاد.
وقال أحد الحاضرين إن الشرع تساءل مستنكراً أثناء الاجتماع: "هل نسوا أنهم أبناء الثورة؟ لم أكن أعلم أن رواتب الحكومة تكفي لشراء سيارات رياضية فارهة".
وأضافت المصادر أن أكثر من 100 من الموالين للرئيس حضروا الاجتماع بسيارات فخمة، الأمر الذي أثار غضب الشرع، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد قبل نحو عشرة أشهر، عقب حرب استمرت 14 عاماً.
وبحسب أربعة مسؤولين حكوميين تحدثوا لرويترز، فقد أمر الشرع الحضور بتسليم مفاتيح سياراتهم قبل مغادرة القاعدة، تحت طائلة التحقيق بتهم الكسب غير المشروع، وأشاروا إلى أن عدداً منهم استجاب فعلاً للأمر وسلم المفاتيح في نهاية اللقاء.
وقال مسؤول سوري إن ما جرى "يعبّر عن رغبة الرئيس في ترسيخ نموذج جديد للحكم، خالٍ من الفساد الذي ميز فترة الأسد"، مضيفاً أن الشرع يواجه تحدياً كبيراً في التحول نحو إدارة مدنية نزيهة وسط فوضى ما بعد الحرب والانقسامات الطائفية.
وفي المقابل، ذكرت وزارة الإعلام السورية في بيان لـ"رويترز" أن الاجتماع في إدلب كان "ودياً وغير رسمي"، وهدفه مناقشة "التحديات السياسية والأمنية، والحاجة إلى تغيير ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق"، لكنها نفت صحة ما تردد عن أمر بتسليم مفاتيح سيارات فارهة.
وتشهد سوريا منذ تولي الشرع السلطة فترات متقطعة من العنف الطائفي والاضطرابات الأمنية، أسفرت خلال الأشهر العشرة الماضية عن مقتل أكثر من ألفي شخص، إلى جانب موجات من الإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات في مناطق متفرقة.
ويرى محللون أن هذه الواقعة، سواء كانت رمزية أو فعلية، تمثل إشارة سياسية قوية من الرئيس الجديد بأنه يسعى إلى قطع الصلة مع إرث الفساد والمحسوبية الذي ارتبط بعهد الأسد، حتى لو تطلّب الأمر إجراءات صادمة داخل أوساط الموالين له.
