أفاد تقرير سري صادر عن هيئة رقابية أميركية بأن وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت خلال الحرب على غزة "عدة مئات من الانتهاكات المحتملة" للقانون الأميركي الخاص بحقوق الإنسان، وأن مراجعة هذه القضايا ستستغرق من وزارة الخارجية الأميركية "عدة سنوات"، وفقاً لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين اثنين اطلعا على محتواه.
ويُعدّ هذا التقرير، الصادر عن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية، أول اعتراف من نوعه من جهة حكومية أميركية بحجم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة التي تخضع لأحكام قوانين "ليهي" Leahy Law، وهي تشريعات تمنع تقديم المساعدات الأمنية الأميركية لوحدات عسكرية أجنبية يُشتبه بشكل موثوق بارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بحسب الصحيفة.
ومع ذلك، قال المسؤولان الأميركيان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأن التقرير مصنف سرياً، إن نتائج التحقيق تثير شكوكاً حول إمكانية محاسبة إسرائيل، نظراً إلى العدد الكبير من الحوادث قيد المراجعة وطبيعة عملية التدقيق التي تميل إلى منح الجيش الإسرائيلي معاملة تفضيلية.
وقال تشارلز بلاها، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي كان يرأس المكتب الفني المكلّف بتطبيق قوانين "ليهي": "ما يقلقني أن المساءلة قد تُنسى الآن مع خفوت ضجيج الحرب".
ورفض مكتب المفتش العام في الوزارة التعليق على محتوى التقرير، لكنه أقرّ بوجوده على موقعه الإلكتروني، مشيراً إلى أن "هذا التقرير يحتوي على معلومات مصنّفة سرّية وغير متاحة للعرض العام". كما امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي عن التعليق.
وأُنجز التقرير قبل أيام من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، الذي شمل الإفراج عمن تبقى من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين، وانسحاباً جزئياً للقوات الإسرائيلية، واستئناف دخول بعض المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمّر.
ورغم استمرار الهدنة رسمياً، فقد شهد الثلاثاء أكثر الأيام دموية منذ الاتفاق، إذ قتلت غارات إسرائيلية ما لا يقل عن 104 فلسطينيين، وفق وزارة الصحة في غزة، بعد اتهام إسرائيل لمقاتلين فلسطينيين بقتل جندي إسرائيلي.
اختبار غزة
ويحمل قانون "ليهي" اسم السيناتور الأميركي السابق باتريك ليهي (ديمقراطي من فيرمونت)، الذي صاغ تشريعاً يمنع منح المساعدات الأميركية للوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في جرائم قتل خارج القانون، أو التعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى.
وقتلت إسرائيل، خلال الحرب التي استمرت عامين على قطاع غزة، نحو 70 ألف فلسطيني، ما شكل اختباراً صارخاً لمدى فاعلية قانون ليهي.
وتتضمن القضايا البارزة التي لا تزال قيد التقييم قتل إسرائيل 7 من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في غارة، أبريل 2024، فضلاً عن قتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين أثناء تجمعهم حول شاحنات مساعدات قرب مدينة غزة في فبراير من العام نفسه.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد أبلغت الكونجرس بأنها لم تتوصل بعد إلى "استنتاجات نهائية" بشأن ما إذا كانت الأسلحة الأميركية استخدمت في تلك الهجمات.
إسرائيل مستثناة
وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنوياً، فضلاً عن مليارات إضافية خلال السنوات الأخيرة، لتكون إسرائيل أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات الأميركية في العالم.
ويشرح التقرير السري تفاصيل الآلية الخاصة بمراجعة الانتهاكات التي ترتكبها جيوش الدول المستفيدة من المساعدات الأميركية، بحسب المسؤولين الأميركيين.
وأوضح التقرير أن إسرائيل تخضع لإجراء استثنائي يمنحها امتيازات مقارنة بالدول الأخرى، عُرف باسم "منتدى التدقيق الإسرائيلي وفق قانون ليهي"، وهو نظام بيروقراطي معقّد يضم مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الإدارات الأميركية.
وبحسب جوش بول، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية، فإن وقف المساعدات لأي وحدة عسكرية أجنبية عادةً لا يتطلب سوى اعتراض من مسؤول واحد. أما في حالة إسرائيل، فيجب أن تتوصل مجموعة العمل الأميركية إلى إجماع كامل بشأن وقوع "انتهاك جسيم لحقوق الإنسان".
وتضم هذه المجموعة ممثلين عن السفارة الأميركية في إسرائيل ومكتب شؤون الشرق الأدنى، وكلاهما معروف بدفاعه عن المصالح الإسرائيلية داخل الإدارة الأميركية. وبعد مراجعة أولية، يُطلب من الحكومة الإسرائيلية تقديم توضيحات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية. وإذا ثبت وقوع الانتهاك، يمكن التوصية باعتبار الوحدة غير مؤهلة للحصول على المساعدات، لكن القرار النهائي يعود إلى وزير الخارجية الأميركي نفسه.
وقال بول إن هذه البنية "المعقدة والمتساهلة" تؤدي إلى نتائج متوقعة، مضيفاً: "حتى الآن، لم تُوقف الولايات المتحدة أي مساعدة عن أي وحدة إسرائيلية رغم وجود أدلة دامغة".
انتقادات لإدارة بايدن
وتعرضت إدارة بايدن لانتقادات بسبب رفضها تعليق المساعدات عن وحدات إسرائيلية متهمة بانتهاكات جسيمة، منها الوحدة التي احتجزت المواطن الأميركي عمر الأسعد (78 عاماً)، وهو تاجر متقاعد من مدينة ميلووكي، وتوفي بعد أن قيده الجنود الإسرائيليون وكمموا فمه في أحد حواجز الضفة الغربية عام 2022.
وقالت القوات الإسرائيلية آنذاك إن الأسعد توفي بأزمة قلبية ناجمة عن التوتر، ووصفت الحادث بأنه "فشل أخلاقي وسوء تقدير" من قبل الجنود.
ولم تُفرض أي عقوبات جنائية على أفراد الوحدة، فيما أكدت إدارة بايدن أنها راضية عن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، مشيرة إلى أن الجنود المتورطين لم يعودوا في الخدمة.
أما إدارة ترمب فقد اتبعت نهجاً مماثلاً تجاه الجيش الإسرائيلي، لكن من دون تبنّي الخطاب الحقوقي الذي رفعته إدارة بايدن حول وضع حقوق الإنسان في صلب السياسة الخارجية.
وقال بلاها في هذا الصدد: "لا أرى فرقاً يُذكر بين إدارة بايدن وإدارة ترمب في هذا الملف".
