القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أظهر استطلاع للرأي، مساء الأربعاء، أن توحيد الأحزاب العربية في قائمة مشتركة يرفع تمثيلها في الكنيست إلى 15 مقعدًا بدلًا من تسعة، ما يجعلها القوة الثالثة في المشهد السياسي في إسرائيل.
وجاء ذلك بحسب ما بيّن استطلاع القناة 13 الإسرائيلية، الذي فحص سيناريو خوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة عربية واحدة تضم التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة والحركة العربية للتغيير والقائمة الموحدة.
ووفقًا للنتائج، يحصل الليكود في هذا السيناريو على 25 مقعدًا، مقابل 22 مقعدًا لحزب برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، ما يعيد رسم خريطة الكتل البرلمانية، بحيث يحصل معسكر نتنياهو على 54 مقعدًا، ومعسكر معارضيه من الأحزاب الصهيونية على 51 مقعدًا، من دون حسم نهائي لأي طرف.
في المقابل، تُظهر النتائج الأساسية للاستطلاع أن الليكود يحافظ على الصدارة بـ27 مقعدًا، يليه حزب بينيت بـ23 مقعدًا، ثم "ييش عتيد" بقيادة يائير لبيد بـ10 مقاعد.
كما تحصل حركة "شاس" على 10 مقاعد، في حين ينال كل من "يسرائيل بيتينو" و"عوتسما يهوديت" 9 مقاعد لكل منهما، ويحصل حزب "الديمقراطيون" على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.
أما الأحزاب العربية فتحصل، وفق الاستطلاع، على 9 مقاعد مجتمعة في حال خوضها الانتخابات منفردة: تحالف الجبهة–العربية للتغيير يحصل على 5 مقاعد، والقائمة الموحدة تحصل على 4 مقاعد.
وبحسب نتائج استطلاع القناة 13، فإن التجمع الوطني الديمقراطي يبقى دون تجاوز نسبة الحسم رغم اقترابه منها (2.8%)، إلى جانب "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس (1.8%)، وحزب بقيادة يوعاز هندل يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط (1.3%).
ويُظهر توزيع الكتل فشل المعسكرين في تحقيق أغلبية تتيح تشكيل حكومة، إذ يحصل معسكر نتنياهو على 57 مقعدًا، مقابل 54 مقعدًا للمعسكر المعارض.
كما فحص الاستطلاع سيناريوهات أخرى، من بينها تحالف محتمل بين رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت وبينيت، الذي يمنحهما 29 مقعدًا مقابل 28 مقعدًا لليكود. أما في حال تحالف آيزنكوت مع لبيد، فيحصل التحالف الجديد على 13 مقعدًا فقط، فيما يحتفظ الليكود بـ28 مقعدًا ويتراجع بينيت إلى 21 مقعدًا.
دعم لاستئناف الحرب
وأظهر الاستطلاع أن 53% من الإسرائيليين يؤيدون استئناف الحرب على غزة، مقابل 31% يفضلون الحفاظ على وقف إطلاق النار. كما رأى 49% من المشاركين أن إسرائيل أصبحت "دولة تابعة للولايات المتحدة" في ظل الإشراف الأميركي المتزايد على نشاطاتها العسكرية، بينما رفض 35% هذا الوصف.
وفي ما يتعلق بمقترح تقييد حق التصويت على من خدم في الجيش فقط، أبدى 49% معارضتهم للفكرة، مقابل 41% مؤيدين. أما بخصوص قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، فعبّر 59% عن رفضهم، مقابل 27% مؤيدين.
أما في ما يتعلق بالتحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، فأعرب 45% من المستطلعين عن تأييدهم لتشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ يعيّنه رئيس المحكمة العليا، مقابل 25% يفضلون لجنة مشتركة بين الائتلاف والمعارضة، و16% فقط يؤيدون لجنة حكومية تُعيَّن من قبل الحكومة الحالية.
