أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفض بنسبة 2.56% خلال شهر أيلول 2025 مقارنة مع شهر آب من العام نفسه، إذ بلغ المؤشر 226.70 نقطة مقابل 232.66 نقطة في الشهر السابق، وذلك بناءً على سنة الأساس 2019 = 100.
السلع المستهلكة محلياً والمصدّرة
سجّل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً انخفاضاً قدره 2.70% ليبلغ 237.32 نقطة في أيلول 2025، مقارنة مع 243.92 نقطة في آب 2025.
أما الرقم القياسي لأسعار السلع المصدّرة من الإنتاج المحلي، فقد استقر عند 127.60 نقطة دون تغيير يُذكر عن الشهر السابق.
الأنشطة الاقتصادية الرئيسية
أوضح التقرير أن الانخفاض العام جاء مدفوعاً بتراجع أسعار السلع المنتجة في أنشطة الصناعات التحويلية — التي تمثل 58.92% من سلة المنتج — بنسبة 7.28%، نتيجة هبوط أسعار:
- 
منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 47.70%، 
- 
الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 6.73%، 
- 
منتجات المخابز بنسبة 5.90%، 
- 
تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.93%، 
- 
الأعلاف الحيوانية المحضّرة بنسبة 1.08%. 
كما تراجعت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 1.03% خلال الشهر ذاته.
القطاع الزراعي
شهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك — التي تشكل 29.94% من سلة المنتج — انخفاضاً نسبته 0.46%.
ويعود ذلك إلى تراجع أسعار المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 14.55%، حيث انخفضت أسعار العنب والخوخ والجوافة والزعتر الأخضر، في حين ارتفعت أسعار الأفوكادو والبرتقال والليمون والبوملي والزيتون الأخضر للمخلل.
أما أسعار الإنتاج الحيواني فقد تراجعت بنسبة 2.70%، رغم ارتفاع أسعار بعض السلع مثل العجل البلدي والبيض الطازج.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار المحاصيل غير الدائمة بنسبة 6.92%، خصوصاً الملفوف الأبيض والزهرة والكوسا والفلفل والفاصولياء الخضراء والبصل الأخضر، بينما انخفضت أسعار البندورة، الخيار، الملوخية، الباذنجان، والبصل الجاف.
القطاعات الأخرى
سجّلت صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل 1.41% من سلة المنتج، استقراراً في الأسعار خلال أيلول 2025،
بينما ارتفعت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.67% مقارنة بشهر آب.
تأثير الوضع في قطاع غزة
وأشار «الإحصاء» إلى أن التقلبات الحادة في الأسعار داخل قطاع غزة ترتبط بشكل رئيسي بتداعيات العدوان الإسرائيلي، وليست نتيجة لعوامل السوق التقليدية، ما يجعل تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية.
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                            