رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالتقرير الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، مؤكدًة أنه يكشف بوضوح حجم التواطؤ الدولي في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت الوزارة إن التقرير الذي قدمته ألبانيزي أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة) التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان "إبادة غزة: جريمة جماعية"، يمثل وثيقة بالغة الأهمية لما يتضمنه من أدلة وبيانات قانونية موثقة لجرائم الاحتلال وسياساته الاستعمارية والعنصرية.
أكدت الخارجية أن التقرير يعري دور بعض الدول في دعم وتمويل وحماية الاحتلال سياسيًا وعسكريًا، وهو ما أدى إلى تحويل سياسات الاستيطان والتمييز العنصري إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بحق الفلسطينيين.
وخلال مداخلتها عبر تقنية الفيديو، شددت ألبانيزي على أن ما يجري في غزة ليس حدثًا استثنائيًا، بل نتيجة عقود من الفشل الأخلاقي والسياسي داخل نظام عالمي استعماري قائم على منظومة من التواطؤ الدولي، موضحًة أن تسليح إسرائيل وتمويلها من قبل بعض الدول شكّل الأساس المادي والسياسي لجريمة الإبادة الجارية.
وأشارت المقررة الأممية إلى أنها لم تتمكن من حضور الجلسة الأممية شخصيًا بسبب العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة في تموز/يوليو الماضي، على خلفية تقاريرها السابقة التي وثقت جرائم الإبادة وطالبت بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها.
وأضافت الخارجية أن تقرير ألبانيزي يكشف البنية العميقة للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية عن الإبادة الجماعية الجارية بسبب تواطؤ بعض الدول وتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وشدد البيان على أن التقرير يجب أن يشكل نقطة تحول في مواقف الدول والمنظمات الدولية، معتبرًة أن ما يجري في غزة ليس مجرد مأساة إنسانية، بل اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على حماية العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وأعادت الخارجية التذكير بأن إسرائيل، بدعم أميركي وأوروبي، تواصل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال الجماعي، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
وأسفرت الإبادة عن أكثر من 239 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال ودمار شبه كامل للمدن والبنية التحتية في قطاع غزة.
كما تطرقت الوزارة إلى أن تصعيد جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين أدى إلى استشهاد أكثر من 1060 فلسطينيًا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل، في سياق سياسة إسرائيلية متواصلة لقمع الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.
