قام مركز العودة الفلسطيني بتقديم مذكرة موقف رسمية إلى بعثات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تناول فيها الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وما يترتب عليه من مسؤوليات قانونية على إسرائيل باعتبارها قوة احتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأوضح المركز في بيان صدر اليوم الأربعاء أن الرأي الاستشاري الدولي أكد استمرار السيطرة الفعلية لـ"إسرائيل" على قطاع غزة، ما يحمّلها واجبات قانونية متزايدة وفق أحكام القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها الالتزام غير المشروط بتسهيل عمل برامج الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، وخاصة وكالة "أونروا".
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تتحمل التزامًا قانونيًا بضمان تدفق الإمدادات والخدمات الأساسية إلى المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والمياه والوقود والرعاية الصحية والمأوى، مؤكّدًا أن القانون الدولي يحظر استخدام الحصار والتجويع كوسيلة حرب أو فرض إجراءات تؤدي إلى التهجير القسري للسكان.
ودعا مركز العودة المجتمع الدولي إلى التحرك من مستوى البيانات القانونية إلى مرحلة التنفيذ العملي، محذرًا من أن الاكتفاء بالمواقف اللفظية سيحوّل الرأي الاستشاري إلى وثيقة رمزية بلا أثر ملموس.
واقترحت المذكرة على بعثات الأمم المتحدة خطوات عملية محددة، من أبرزها:
إصدار بيان رسمي يتضمّن خطة زمنية واضحة لضمان الوصول الكامل وغير المقيّد لأونروا إلى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس،
إنشاء آلية رقابية أسبوعية لمتابعة حركة المعابر وعدد الشاحنات الإنسانية والمعوقات الميدانية،
وتمكين الوكالة من استئناف خدماتها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة دون أي قيود.
وشدّد المركز على أن استئناف أونروا لعملها الكامل يشكل شريان حياة أساسيًا لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ليس فقط لتلبية احتياجاتهم الطارئة، بل أيضًا لحماية الإطار القانوني القائم على العدالة والمساءلة وحق العودة والتعويض.
واختتم مركز العودة بالتأكيد على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يمثل تطورًا قانونيًا محوريًا في مسار القضية الفلسطينية، داعيًا الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى ترجمة الالتزامات القانونية إلى خطوات عملية ملموسة تضمن احترام القانون الدولي وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
